
علق أشرف عبد العزيز، محامي عبد الله السعيد، على ما تردد عن حصول النادي الأهلي على حكم من مركز التحكيم والتسوية، بتغريم لاعب بيراميدز الحالي، مليوني دولار.
وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية، إن اللجنة الأولمبية أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي ليسا جهة اختصاص، وأن الفيفا هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في أي أزمة نزاع، ينشأ بشأن العقد المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي وعبد الله السعيد.
وأكد عبد العزيز، أن تلك هي اللوائح العالمية لكرة القدم، كما أن العقد نص صراحة في بنده الثامن على "اتفق جميع الأطراف على أنه في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بشأن هذا العقد، سيتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويكون دون غيره هو المختص في الفصل في هذا النزاع أو الخلاف، وذلك لاتخاذ القرار المناسب وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، ويكون قرار الفيفا نهائيا في هذا الشأن".
وأشار إلى أن المعضلة الرئيسية في هذا الملف، هي البند الرابع والذي ينص على: "لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أي نادٍ داخل جمهورية مصر العربية، بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة 3 مواسم كروية، منذ توقيع هذا العقد".
وفسر ذلك قائلا: "اللاعب قام بفسخ تعاقده مع الأهلي السعودي، وانتقل إلى نادٍ جديد، ولم يخترق أي بند من بنود التعاقد، فلم يتم بيعه أو إعارته، لكنه انتقل انتقالا حرا بعد فسخ التعاقد بين الطرفين".
واستمر: "لا يحق للنادي الأهلي المصري طلب أي شروط جزائية من النادي السعودي أو اللاعب، وهذا ما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم في 17 أبريل/نيسان 2020، وإلزام النادي الأهلي المصري بكل المصروفات، والمقدرة حينها بقيمة 15 ألف فرانك سويسري، وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف، أو الطعن، أو تقديم شكوى في أي جهة أخرى".
قد يعجبك أيضاً



