مجاهد يعود للسباق الانتخابي في سموحة

ألزمت محكمة القضاء الإداري، الجهة الإدارية بإدراج اسم محمد السيد مجاهد بكشوف انتخابات نادي سموحة على مقعد الرئيس.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بالمسودة، وبدون إعلان، ليصبح مجاهد مرشحًا رسميًا في الإنتخابات المقرر إجرائها بعد غد الجمعة.

وحاول رئيس سموحة الحالي، محمد فرج عامر بصفته، رد هيئة المحكمة، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى، لكن الدائرة الجديدة رفضت طلب الرد، بسبب وجود مماطلة وتسويف في الإجراءات؛ لإضاعة الفرصة على مجاهد.

كما قررت أيضًا تغريم النادي مبلغ 36 ألف جنيها يُسددها من خزينته، وذلك وفقًا لقانون المرافعات.

وكان محمد مجاهد قد أصدر بيانًا عبر مركزه الإعلامي، أكد فيه تمسكه بإجراء انتخابات النادي في موعدها.

وقال مجاهد "أتعرض لحملة مغرضة، وأكاذيب غير مسبوقة ومتعمدة، تشير إلى وجود قضايا مرفوعة على النادي، ومزاعم بأنني حركت 30 دعوى قضائية، لإيقاف الانتخابات، هذا افتراء متعمد، هدفه التشويش وتشتيت أعضاء النادي".

وأضاف "القضية الوحيدة التي قمت بتحريكها تحمل رقم 56 و898 لسنة 76 قضائية، بهدف رفع الظلم الذي وقع علي، باستبعادي من السباق الانتخابي بشكل مخالف للقانون، وجاء حكم القضاء العادل بعودتي للسباق الانتخابي من جديد".

وتابع "أنا أشد الناس وأكثرهم حرصًا من أي أحد على انعقاد الجمعية العمومية في موعدها، لثقتي الكاملة في دعم جميع الأعضاء لتجربتنا الديمقراطية، ولخدمة نادينا العريق".

ونوه "كان من الأحرى أن يقوم المرشح المُستبعد بقرار من اللجنة الاستشارية بتقديم اعتذار لأعضاء النادي، بعدما تضمن القرار الصادر ضده مصطلحات مثل استغلال النفوذ".