علق محمد السيد مجاهد، المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي سموحة، على قرار اللجنة الأولمبية، باستبعاده من الانتخابات المقبلة المقرر لها 29 أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدا عزمه مواصلة المشوار وعدم اليأس واللجوء لكل الطرق القانونية، حتى العودة مجدداً لسباق الانتخابات في، ظل قانونية جميع أوراقه.
وأصدر مجاهد بيانا، اليوم، يؤكد فيه صحة موقفه القانوني وتقديمه لكافة المستندات والأوراق التي تثبت ذلك.
وقال في البيان: "أؤكد أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول، فمن حق أعضاء الجمعية العمومية اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد، ومن حق كل من يرى في نفسه الاستقامة والكفاءة والرغبة في خدمة أبناء ناديه أن يقدم أوراقه للترشح من دون أن يواجه أي تعنت غير مبرر أو يتعرض لأسباب غير منطقية".
وأضاف: "لذلك، أقول لكم بكل ثقة واطمئنان وإيمان بالله نحن مستمرون في اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم كافة المستندات التي تثبت موقفنا وتؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح".
وتابع: "مستمر في حملتي الدعائية بالرغم من استماتة بعض الأطراف لإبعادنا عن المشهد الانتخابي، ومستمر أيضاً في التصدي لكل الأكاذيب والادعاءات الباطلة وكل من يشكك في صحة موقفنا القانوني".
وختم مجاهد بيانه بشكر جميع الأعضاء الذين ساندوه وكل من يدعمه من أبناء نادي سموحة.
يذكر أن مجاهد قد تم استبعاده بسبب أحد البنود الخاصة، بأنه لا يجب أن يكون قد عمل مقابل أجر في النادي قبل ترشحه بـ 5 سنوات، حيث سبق له تولي أحد المشروعات الخاصة داخل النادي في 2018، و تحصل على مقابل مادي لهذه الأعمال، مما يخالف لائحة قانون الرياضة في الانتخابات.