مانشستر سيتي يلحق هزيمة كبيرة برابطة البريميرليج

انتصر مانشستر سيتي في معركة قانونية كبيرة، ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، حكم 3 قضاة رفيعي المستوى بأن مانشستر سيتي، تم "منعه بشكل غير عادل" من توقيع صفقات رعاية رئيسية.

وهذا يعني أن اللوائح المالية، التي تقيد قيمة صفقات الرعاية مع الشركات المرتبطة بمجموعات الملكية، لم تعد تحت القيود المالية.

ورغم عدم وجود رابط مباشر، بين هذه القضية والـ115 اتهامًا ماليًا الموجهة إلى السيتي، من قبل رؤساء البريميرليج في عام 2023، إلا أن حجم الهزيمة يمثل ضربة كبيرة لمصداقية رابطة الدوري الإنجليزي.

إمكانية التعويض

ويحق للسيتي الآن المطالبة بتعويضات كبيرة، ما سيزيد الضغط على الرئيس التنفيذي للبريميرليج، ريتشارد ماسترز.

وتهدف الرقابة على الصفقات التجارية إلى منع الأندية من تجاوز القيود المالية، من خلال كسب مبالغ "غير عادلة" من رعايات مرتبطة بمالك النادي، أو بتوقيع لاعب بأقل من قيمته السوقية، قادمًا من نادٍ مملوك لنفس المجموعة المالكة.

وفي أقرب تصويت، تمت الموافقة على القواعد الجديدة بـ12 صوتا مقابل 6 رافضين، مع امتناع ناديين عن التصويت، مما يعني أن الموافقة مرت بالحد الأدنى من الأغلبية.

وجاء ذلك رغم إبلاغ الأندية بأن أحد الأعضاء – الذي أصبح واضحًا سريعًا أنه السيتي – قد هدد باتخاذ إجراء قانوني، بموجب قواعد الدوري الإنجليزي التي تسمح بالتحكيم.

وجادل السيتي بأن القواعد الجديدة مضادة للمنافسة، وتم توجيهها إليهم عمدًا من قبل المنافسين، وكانت معيبة وتحركها دوافع سياسية، كما شكك النادي في تكلفة تطبيقها.

وخلص القضاة في النهاية إلى أن القواعد غير قانونية، لأنها لم تأخذ في الاعتبار القروض دون فوائد، التي يقرضها المساهمون للأندية.