ماذا يحدث في اتحاد القدم الإماراتي؟

لا أكاد أصدق ما يحدث من أخطاء قانونية في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ونحن في السعودية نتغنى به ونطالب اتحادنا بالاقتداء به، فإذا به يرتكب الأسوأ في قضية عدم أهلية لجنة الانتخابات التي لا يحق لها الاستمرار دورتين، وهذا ما تطرق إليه قانونيون كثر، وضجت به وسائل الإعلام التي لم تبرح بعد قضية تسجيل خميس إسماعيل لاعب الأهلي ولم يبت فيها حتى الآن بعد رميها على أكثر من لجنة.

وفي السعودية ليس أسوأ من قضية خطأ حكم مباراة الاتحاد والقادسية، ودارت بين ثلاث لجان قبل أن تحيلها «الاستئناف» إلى رابطة دوري المحترفين في أغرب قرار!

أنا مصدوم مما يحدث في الاتحاد الإماراتي، إلى درجة عدم التصديق بحدوث هذا الخطأ الذي لا يمكن تبريره، كنص صريح يسهل فهمه على أي مطلع.

وليس أمام الاتحاد الإماراتي سوى إعادة فتح باب الترشيح بلجنة جديدة، أو اعتماد لجنة بديلة تكمل العمل إذا كان هذا الإجراء قانونياً، وهذا ليس من اختصاصي ولا يقبل اجتهادي، لكن من واجب اللجنة القانونية في اتحاد القدم أن تصدر بياناً يبدد أي ردود فعل مضادة.

وفي هذا المقام، أنوه بمدى حرص مسؤولي الرياضة في الإمارات على مواكبة جديد القانون والاحتراف بالورش والندوات واللقاءات بمشاركة خبراء عالميين، وبالتالي لا بد من توثيق هذا العمل في حل هذه القضية الخطرة.

* نقلاً عن صحيفة الرؤية الإماراتية