ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا يريد الشارع الرياضي من هيئة الرياضة وهل بإمكانها أن ترتد عن أداء أدوارها التقليدية، وأن تمارس دوراً أكبر من دورها الحالي، وهل بإمكان القانون الجديد للرياضة أن يعيد صياغة واقع المؤسسة الرياضية الأم، أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه والتغير لن يتعدى الأسماء والمسميات؟

واقعياً، هذا هو التحدي الحقيقي الذي تنتظره الهيئة برئاسة محمد خلفان الرميثي، المطالب بتغيير الواقع وتخطي حدود النمطية في التعاطي مع تفاصيل الرياضة المحلية، التي تفرض وجود رؤية أكثر واقعية وحضوراً من خلال صياغة عملية لدور الهيئة عبر تشريعات أكثر مرونة، تفتح المجال أمام المؤسسة الحكومية لأداء أدوارها بعيداً عن التقليدية المتمثلة في كونها مصدراً للدعم المالي.

المهمة ليست بالسهلة بل في غاية التعقيد لأن التركة ثقيلة بل ثقيلة جداً، ولأن الجميع معني بمستقبل المؤسسة الرياضية، فلا بد من تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، نثق بخبرات الرميثي وما يملكه من سجل حافل من النجاحات مع كرة القدم الإماراتية، وندرك جيداً مدى حاجتنا لتغيير واقعنا الرياضي المحلي الذي لم يعد مرضياً، ولتحقيق تلك المعادلة لا بد من وجود فريق عمل قادر على أحداث التغيير، وصلاحيات أوسع وتشريعات أكبر تكسر القيود المفروضة على الهيئة وتمنحها مساحة وحرية للتعديل والتغيير.

هناك إجماع تام على أن أسباب تحمل هيئة الرياضة تبعات التراجع الذي أصاب الرياضة الإماراتية في السنوات الماضية يعود في الأساس لضعف موقف اللجنة الأولمبية الوطنية، التي تعيش فراغاً كبيراً أشبه بالفراغ العاطفي منذ فترة ليست بالقصيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الرياضة الإماراتية على المسرح الأولمبي، كما أن عدم وجود تشريع يسمح للمؤسسة الحكومية بالتدخل ومواجهة الأولمبية ومساءلتها، أوجد هوة واسعة بين المؤسستين الحكومية والأهلية على حساب الرياضة في الدولة، التي أصبحت ضحية للقيود والقوانين.

كلمة أخيرة

الذي نريده من هيئة الرياضة وينتظره كل رياضي ومسؤول في الدولة تفعيل دور اللجنة الأولمبية وإيقاظها من سباتها العميق.

**نقلا عن الرؤية الاماراتية