كووورة ينفرد بنشر نص استئناف نادي المنشية احتجاجا على عقوبات الإتحاد الأردني

تسلمت كوووورة قبل قليل خطاب الإستئناف الذي سيبعث به نادي المنشية للإتحاد الأردني لكرة القدم وذلك اعتراضا على قرارات اللجنة التأديبية المتعلقة بانسحابه من مباراة كأس الكؤوس التي كان مقررا أن تجمعه مع فريق الفيصلي في بداية الموسم الحالي.

وحمل نص الإستئناف الذي تنفرد كووورة بنشره النقاط التالية: 

 - إن اللجنة التأديبية أخطأت حين فسرت عدم قيام المستأنف بتقديم الكشف الخاص باللاعبين وبطاقاتهم إلى المراقب الإداري للمباراة حيث يعتبرذلك  بحد ذاته تغيبا عن المباراة بالمفهوم القانوني، فليس في المادة 8/1 معنى ما يفيد التفسير الذي ركنت عليه اللجنة التأديبية وبنت قرارها، علما أن المادة 8 من تعليمات الإتحاد الأردني حددت أنواع العقوبات دون الدخول في تفسير الحالة التي نحن بصددها.  

- خلطت اللجنة التأديبية بين "الإنسحاب" و "والتغيب" والمنصوص عليها في المادة 42 من تعليمات الإتحاد الأردني للموسم 2012/2013 علما أن التعليمات المذكورة لم تحدد المعنى المقصود بالإنسحاب والتغيب وجاء الخلط المذكور بين (الإنسحاب والتغيب) وبين الحضور وعدم المشاركة في المباراة أو عدم تقديم كشف وبطاقات اللاعبين والتي لم تتطرق لها تعليمات الإتحاد الحالية مما يؤكد وجود خلل ونقص في تلك التعليمات.

- النقص التشريعي في تعليمات الإتحاد الأردني وفق ما هو مذكور أعلاه ليس من مسؤولية المستأنف وكان الأجدر على اللجنة التأديبية بتعويض هذا النقص في تخفيف العقوبات الظالمة التي توصلت لها على أقل تقدير خاصة أن المستأنف لم ينسحب أو يتغيب عن أية مباراة مما يوحي بأن هدف العقوبة هو الإنتقام وليس الردع والإصلاح.

-أصدرت اللجنة التأديبية قرارها بناء على تقرير حكم المباراة ومقيم الحكام والمراقب الإداري وكل هؤلاء موظفين رسميين لدى الإتحاد دون سماع دفاع المستأنف علما أن خلاف المستأنف مع لجنة أوضاع اللاعبين في المقام الأول في الإتحاد وبعض الموظفين الرسميين حول تسجيل لاعبين محترفين ومن ثم تقرير الحكم والمراقبين مما يعني بأن اللجنة التأديبية أصدرت قرارها تحت ضغط سلطة بعض الموظفين النافذين ولجان الإتحاد والإعلام، خاصة أن المباراة النهائية لبطولة كأس الكؤوس كانت منقولة على القناة الفضائية للتلفزيون الأردني وعلى الهواء مباشرة.

وجاء في نص الإستئناف:" السادة أصحاب الشرف أعضاء لجنة الاستئناف المحترمين.. إن تجرد السلطة القضائية من أية ضغوط وتحليها بالشفافية وتفسير القرار تفسيرا قانونيا بحيث يشمل القرار على جميع الوقائع بتسلسل وفق حدوثها ومن ثم تناول تلك الوقائع وتطبيق نصوص القانون والغاية التي وجدت منها تلك النصوص بحيث تطبق وفق حقيقة الأحداث سوف يعطي تلك السلطة القضائية قوة ومنعة من جميع المتخاصمين كما أنه يفرض الثقة بتلك السلطة القضائية بأنها على دراية وعلم وإننا سوف نكون أول مؤيدين لأي قرار مفسر معلل بصورة واضحة متناولا جميع الوقائع دون إغفالا لأي واقعة قد تكون مهمة.

ولكن مع الأسف الشديد جاء قرار اللجنة التأديبية دون الطموح مفتقرا لشرح وقائع الأحداث كما أنة لم يبين ما ورد في تقرير الحكم والمراقبين وجاء مفتقرا لحق المستأنف بطرح دفاعه أمام تلك اللجنة الموقرة ولم يتم التحقق ببواطن الأمور وبأسباب الخلاف الناشئ بين المستأنف وبين لجنة أوضاع اللاعبين وما هي حقيقة تدخل بعض موظفي الإتحاد الرسميين وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قبل بدء المباراة المذكورة.

وعلية فإن إتباع المتطلبات الشكلية في صدور القرارات القضائية لهو المفصل وبداية أي عمل لدى السلطة القضائية ومن ثم يأتي تطبيق القانون وفق الوقائع، وعلية جاء القرار مفتقرا للمتطلبات الشكلية والموضوعية كما أن فرض الهيبة لتلك السلطة القضائية يأتي من القدرة على تطبيق القانون من خلال الشرح والتوضيح التفصيلي للوقائع في القرار الصادر لا أن يكون مشتملا على عقوبات مشددة تقترب إلى الإعدام تشتم منها رائحة الانتقام ومفتقرا لبيان الوقائع.

وحمل البيان مطالب المنشية وهي: 

- رد قرار اللجنة التأديبية تاريخ 22/7/2012 المتعلق بالمستأنف والطلب من اللجنة التأديبية سماع دفاع المستأنف بخصوص حيثيات الخلاف الأصلي بين المستأنف ولجنة أوضاع اللاعبين حول تسجيل ثلاث لاعبين محترفين.

- توجيه اللجنة التأديبية حول الخلل التشريعي لدى تعليمات الاتحاد وفق ما هو مذكور أعلاه.

 - على اللجنة التأديبية لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم أن تبتعد عن أية ضغوطات رسمية من قبل موظفي الإتحاد وعن الضغوطات الإعلامية التي رافقت ظروف المباراة النهائية لكأس الكؤوس بين المستأنف "نادي منشية بني حسن" والنادي الفيصلي وأن تكون سلطة قضائية مستقلة لا الخصم والحكم.