كل الطرق تؤدي إلى عدم حل مجلس الأهلي المصري

يبدو أن كل الطرق تؤدي حالياً إلى عدم صدور قرار من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بحل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري رغم صدور حكم قضائي بحل المجلس وبطلان انتخابات النادي التي أجريت في شهر مارس 2014.

ورغم الحملة الواسعة من جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعيين محمود الخطيب رئيساً موقتاً للنادي إلا أن الأمور تتجه حالياً لاستمرار مجلس الأهلي.

مجلس الأهلي اختار السير في الطريق القانوني للحفاظ على شرعيته وإسقاط حكم الحل، وتنظر محكمة القضاء الإداري استشكال القلعة الحمراء الأحد المقبل ثم تناقش محكمة الإدارية العليا يوم 13 يناير الحالي مسألة الطعن المستعجل من جانب مجلس الأهلي.

في الوقت نفسه، يلعب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية دوراً كبيراً نحو استمرار المجلس وعدم صدور قرار حل خاصة أن اللجنة الأولمبية الدولية تهدد بتجميد نشاط الرياضة المصرية حال تدخل وزير الرياضة بوصفه ممثل للحكومة في شئون الأندية والاتحادات.

وقال حسن مصطفى إنه يتواصل مع مجلس اللجنة الأولمبية الدولية للحرص على تطبيق خارطة الطريق في ظل عدم ظهور قانون الرياضة إلى النور موضحاً أنه يبحث عن الحل الذي يكفل احترام القانون بجانب عدم إثارة أي أزمات مع اللجنة الأولمبية.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الرياضة قراره النهائي عقب يوم 13 يناير بخصوص المجلس إلا أن الأقاويل تتجه نحو إعادة تعيين نفس المجلس حال فشل المحاولات القانونية للإبقاء عليه.

ومن المرجح أن يستعرض رئيس الوزراء الأربعاء المقبل أزمة الحل مع خالد عبد العزيز بعد مطالبات مجلس الأهلي لرئيس الحكومة بالتدخل لإيقاف الحل.