قضايا الثرثارون

في الوقت الذي يسارع الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت إلى مواكبة القضايا وتنفيذ ما وعد به من إصلاحات تنظيمية، يصر الكثير من الثرثارين على تأجيج الوسط الرياضي، مغردين في فضاء الحرية ساحبين معهم من فهمهم ضعيف ومن تقودهم عواطفهم الجياشة بأمر الميول والانتماء، ولا يفوت ذلك من يتذاكون لاستثمار اللغط.

وفي كل قضية جديدة، تتكاثر شائعات بتدخل المسؤول الفلاني والمؤثر العلاني من دون تحديد أسماء ولا معلومات، مستثمرين التزام المعنيين الصمت بقانون القضية منظورة.

وفي الجانب الآخر، يحاول البعض إقناع الرأي العام بأن القضية سائرة في طريقها القانوني من دون جدوى أمام صخب الاستئثار بالميول وحرب المؤامرات.

وعلى الرغم من إنشاء مركز التحكيم الرياضي الذي يغني عن محكمة «كاس»، إلا أن كثيرين، بعضهم قانونيون، ما زالوا غير مستوعبين هذا التطور القضائي، وكذلك لجان قراراتها بمنأى عن مجلس اتحاد القدم، وتتدرج حتى تصل إلى مركز التحكيم.

البعض متيقن أن هذا اللاعب أو ذلك النادي «تجاوز» النظام، الذي تضمن أيضاً بنود العقوبات الرادعة بإثباتات رسمية، ولكنهم يوزعون التهم من دون وعي وإدراك لقيمة المنبر الإعلامي وأمانة الكلمة والمعلومة.

ومما يستحق التنويه في قضية عوض خميس الساخنة حالياً، مبادرة اتحاد القدم إلى طلب الأوراق من جميع الأطراف، ولم ينتظر شكوى من أي طرف، وبالتالي يفترض، بل يجب التريث لحين معرفة الخطوة التالية، وليس إطلاق التهم هنا وهناك.

**نقلا عن صحيفة الرؤية الاماراتية