طلال الفهد وراء تعليق نشاط الكرة!

الشيخ طلال فهد الأحمد الجابر الصباح زعيم أندية التكتل الرياضي هو من وراء الحالة المتردية التي وصلت إليها الكرة الكويتية، وهو وراء استمرار الازمة الكروية المفتعلة، وهو وراء تعليق النشاط الكروي الأول والتعليق الثاني الذي صدر أمس الاول من قبل «فيفا»، هو من قاد اندية التكتل التي تمثل اغلبية الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم في التمرد على القوانين المحلية الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة، وهو من ترأس وفدا رياضيا إلى زيورخ واجتمع مع مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ورفض النظام الكويتي القاضي بتشكيل اتحاد الكرة ب 14 عضوا واقترح بعد رفض «فيفا» عدد 4 ورفض العدد الذي تريده اندية التكتل ب 11 عضوا ان يكون العدد 9 اعضاء ثم 7 بعد ان رفض «فيفا» المقترحين مما اضطر التنظيم الكروي العالمي ان يقترح خمسة أعضاء وهو ما وجد قبولا ومباركة من الشيخ طلال الفهد ومن معه فقط لكسر القانون المحلي وافشال قانون عضوية الاتحاد ب14 عضوا يمثلون كل اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة!


ولو أراد الشيخ طلال الفهد حل ازمة الكرة واعادة النشاط الكروي من جديد فإنه قادر على ذلك و(يمون) على اندية التكتل التي تمثل الاغلبية في الجمعية العمومية من خلال اخذ موافقتها الفورية والدعوة لاجتماع لجمعية الأندية الرياضية ال14 ومراسلة «فيفا» من خلال محضر رسمي بموافقة الجمعية العمومية على القانون المحلي، عندها فقط يرفع «فيفا» تعليق النشاط وتعود عجلة الكرة الكويتية مرة أخرى للدوران ونفتك من فيفا.. وفيفا تفتك منا!


لا يمكن ان نصدق ان ازمة الكرة المفتعلة سببها قانون يعطي الحق والفرصة لكل الاندية الرياضية بالمشاركة في ادارة الرياضة عن طريق الاتحادات الرياضية.. قانون يساوي كل الاندية، قانون عادل يعيد الاعتبار إلى أندية الانجازات والبطولات للمشاركة في تطوير ألعابنا الرياضية التي حرمت طويلا من ممارسة حقها بسبب ديكتاتورية مغلفة بديموقراطية غير عادلة.. لو كانت الحكومة جادة لاتخذ وزير الشؤون السابق صباح الخالد الصباح قرارا بحل كل الأندية الرافضة لتطبيق قانون 5/2007 ولكن الحكومة لم تكن جادة لأنها كانت تخاف وتخشى غضب الحكومة الخفية ومن يديرها.. ولذلك استمرت الازمة من دون حل جذري رغم مرور سنتين على بداية اشعال فتيل الازمة!


انا على يقين وعلم انه لو تم اليوم إلغاء القانون الاصلاحي الذي يقضي بعدم السماح بالجمع بين المناصب او تم تعديله بحيث يسمح، كما كان في السابق، بأن يجمع القيادي الرياضي بين ثلاثة او اربعة مناصب تنفيذية في أكثر من موقع وتنظيم رياضي محلي لاجتمعت اندية التكتل في نفس اليوم ووافقت على تطبيق القانون المحلي المتعلق بعضوية 14 عضوا في اتحاد الكرة من دون تردد.. لأن المشكلة والأزمة الحقيقية هي في قانون الجمع بين المناصب وليس المشكلة في العدد الذي يريده مجلس ادارة اتحاد الكرة.. هذا الامر يفهمه العارف بما يدور في الساحة الرياضية الكويتية.. اذن الامر مقدور عليه وسهل اذا كانت هناك رغبة حقيقية واذا كان هناك ناس قلوبهم على استقرار الرياضة واشخاص يحترمون قوانين البلد والمحافظة على هيبة الدولة.


لا يمكن ولا يجوز ان يطالب البعض بتعديل قوانين الاصلاح قبل ان يتم تطبيقها بالكامل وتأخذ فترتها ووقتها في التنفيذ.. وغير مقبول الا تتم محاسبة المتسببين الحقيقيين في الازمة المفتعلة.. ارجعوا للوراء قليلا واجمعوا ملف بداية الأزمة التي بدأت بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي صدر بعد استقالة معظم اعضاء اتحاد الكرة الأخير.. لتعرفوا من يجب ان يحاسب ويطرد ويعاقب.

صحيفة الرؤية الكويتية :

http://www.arrouiah.com/