
شهدت الساحة الرياضية العمانية تطورا مثيرا للجدل في الأيام الأخيرة، حيث أيدت لجنة التحكيم الرياضي، التابعة للجنة الأولمبية العمانية، قرار لجنة التراخيص برفض منح نادي ظفار الرخصة اللازمة، للمشاركة في دوري عمانتل للموسم الرياضي 2024-2025.
وسلط هذا القرار، الذي جاء صادما لجماهير النادي العريق، الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الأندية العمانية.
فوفقا للوائح المعمول بها، فإن عدم حصول النادي على الرخصة، يترتب عليه الهبوط إلى الدرجة الأدنى، مع خصم 6 نقاط من رصيده في الموسم التالي.
وتضع هذه العقوبة القاسية نادي ظفار، الملقب بـ "الزعيم" نظرا لتاريخه الحافل بالبطولات المحلية، في موقف صعب للغاية.
وينص النظام على أن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، بإمكانه ملء الفراغ في دوري عمانتل.. وفي هذه الحالة، سيبقى بهلاء في المسابقة، باعتباره الأعلى ترتيبا بين الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.
وإزاء ذلك، أصدر مجلس إدارة ظفار بيانًا، أعلن فيه اعتزامه اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، مؤكدًا أن جميع إجراءاته كانت قانونية.
آراء متباينة
وأثار القرار الخاص بظفار، ردود أفعال متباينة في الأوساط الرياضية العمانية.
فقد عبر الناقد الرياضي، خالد الشكيلي، عبر منصة "إكس"، عن أمله في نجاح نادي ظفار أمام محكمة الكاس، معتبرا أن هبوط ناد بحجم "الزعيم" ليس في صالح الكرة والرياضة العمانية، التي تعاني أصلا من إخفاقات متعددة.
في المقابل، رأى الناقد الرياضي جحنون الحضري أن القرار، رغم كونه تاريخيا وغير متوقع، يعكس مشكلات كانت متوقعة منذ زمن، لمن يتابع أوضاع النادي بموضوعية.
وأضاف الحضري أن النجاح الحقيقي "لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يتطلب بناء مؤسسة متينة، قادرة على الصمود أمام التحديات الإدارية والمالية".
وبينما تترقب الجماهير العمانية مصير ظفار، تتجه الأنظار نحو الاتحاد العماني لكرة القدم والجهات المعنية، في انتظار خطوات عملية لمعالجة التحديات الهيكلية التي تجابه الأندية، لضمان مستقبل أكثر استقرارا للكرة المحلية.



