خبير قانوني يكشف لكووورة مفاجأة حول عقوبات سداسي السعودية

كشف الخبير القانوني أحمد الأمير مفاجأة حول عقوبات لاعبي منتخب السعودية الستة، على خلفية أزمة التمرد الشهيرة.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعوديين أعلنت أمس الإثنين عقوبات السداسي سلمان الفرج، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي، ومحمد مران، وخالد غنام، وعلي هزازي.

وكان المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني اتهم اللاعبين الستة بالتمرد على المنتخب قبل كأس آسيا، فيما تم التحقيق معهم قبل إعلان العقوبات.

وعوقب العقيدي بالإيقاف لمدة 5 أشهر، مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي، فيما تم تغريم الفرج 100 ألف ريال، والغنام 200 ألف ريال.

كذلك عوقب مران وهزازي والغنام بالإيقاف لمدة شهر، مع غرامة 200 ألف ريال.

كأس العرب

جزر القمر

جزر القمر

5 ديسمبر 202513:30

السعودية

السعودية

وقال القانوني أحمد الأمير، عبر "مساحة كووورة" على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، "لا توجد لائحة خاصة بالمنتخبات الوطنية معتمدة ومنشورة على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، لذلك تم تطبيق لائحة عقوبات الأندية التي تطبق الاحتراف".

وأوضح "أي لاعب محترف في نادٍ هناك لائحة خاصة تحدد العقوبات المفروضة عليه (لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعوديين)، كذلك كان من المفترض أن تكون هناك لائحة تحكم أيضًا علاقة اللاعبين بالمنتخبات، لكن للأسف هذه اللائحة غير موجودة فمعاقبة اللاعبين في التوقيت الحالي غير قانونية".

وأضاف "في هذه الحالة اضطر الاتحاد السعودي لتطبيق العقوبات الموجودة في لائحة الأندية، التي تم اعتمادها من مجلس الاتحاد، لأن اللاعبين المعاقبين مرتبطين بعقود احتراف مع أندية في الدوري السعودي، لكنها لائحة غير مناسبة تماما".

وواصل الأمير "بغض النظر عن وقوع مخالفات من اللاعبين المعاقبين أو لا، فطالما تم اعتماد عقوبات من إحدى لجان الاتحاد السعودي، فهي من الناحية القانونية رسمية ومؤكدة".

وأكمل الخبير القانوني حديثه في هذا الصدد بالقول "جرت العادة أن أي لاعب يتم استبعاده من قائمة المنتخب، يُسأل عما إذا كان يريد الاستمرار في المعسكر أو المغادرة، لكني لا أعرف ماذا حدث في معسكر كأس آسيا، خصوصًا أن القرارات الصادرة لم تكشف التفاصيل كاملة".

كما أشار "وفقا للائحة لا يمكن معاقبة اللاعب إذا مر على ارتكاب المخالفة أكثر من أسبوع أو أسبوعين، فمثلا قضية سلمان الفرج وسلطان الغنام تمت معاقبتهما على مخالفة قبل نحو شهرين".

وأوضح الأمير أن العقوبة "تسقط بالتقادم"، ولا يكون لها إسناد قانوني في هذه الحالة.