إعلان
إعلان
main-background

جلخ يصدر بيانا بشأن أحداث الأولمبية اللبنانية

ناصر خالد
20 مايو 202312:58
بيار جلخ
أصدر بيار جلخ، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، بيانا رسميا، كشف خلاله الإجراءات القانونية التي اتخذها من أجل استعادة مقر اللجنة.

وتعيش اللجنة الأولمبية اللبنانية حالة من الانقسام الكبير، جراء إقالة 6 أعضاء على رأسهم رئيس اتحاد كرة القدم، حيث يعتبر كل طرف أن موقفه قانوني وأن لكلا الطرفين لجنة تنفيذية جديدة.

وقال جلخ في بيان رسمي صدر عنه مساء اليوم السبت: "بعد أن حاولتُ استعادة مقر اللجنة الأولمبية اللبنانية بالمراسلات وعدم تجاوب الفريق الآخر مع طلبي مثلما ذكرتُ في التعميم الذي أصدرته صباح الأربعاء الماضي، قررتُ اللجوء إلى الطرق القانونية عبر القضاء".

وأضاف: "تقدم فريق قانوني بقيادة المحامي شربل ميشال رزق بشكوى أمام القاضي المنفرد المدني في بعبدا، إلياس صلاح مخيبر، الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت في 8 مايو/آيار الجاري والمقررات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية، لاسترداد المقر".

وتابع بيان جلخ: "لاحقا أصدر القاضي مخيبر عدة قرارات منها تكليف مساعدتين قضائيتين للانتقال إلى مقر اللجنة الأولمبية لإجراء جرد مفصل بالمحتويات وضبط المستندات والسجلات العائدة للجنة وإجراء جرد لمحتويات الخزنة المالية وإبلاغ نسخة عن الاستدعاء ومرفقاته إلى السادة جورج عبود وحسان رستم وهاشم حيدر".
وأردف: "كما قمت بالإجراءات اللازمة أمام المراجع المختصة لكوني المؤتمن على اللجنة الأولمبية اللبنانية والحائز على الشرعية المحلية والدولية".

واستمر: "لن ندخر أي جهد لإعادة الأمور إلى نصابها الواقعي والقانوني التزاما بالشرعة الأولمبية وبالقوانين والأنظمة، وسوف ألجأ إلى كافة الطرق القانونية والمشروعة لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية الأخيرة والصادرة أصولاً والحائزة على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية علمًا بأن الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجنة الأولمبية اللبنانية وسلطة الرقابة المتمثلة بالأولمبية الدولية".

وختم: "فور صدور القرار، وبحضور المحامي رزق والمباشرتين، تم تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بما فيها إجراء جرد لكافة الموجودات ومنها المبلغ المالي الموجود في الخزنة".

وعلى صعيد آخر، فقد اعتبر الأعضاء الستة أن جلخ اقتحم مقر اللجنة الأولمبية وأنه تم خلع بعض الأبواب مبرزين بعض لقطات الفيديو المصورة، ومعتبرين أنه أمر غير قانوني.


إعلان
إعلان
إعلان
إعلان