جدل قانوني حول صحة قرار نقل لقاء النصر وأحد

أثار قرار نقل مباراة النصر وأحد في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الرياض إلى المجمعة، جدلاً قانونيًا.

ويعود قرار نقل المباراة المقرر إقامتها، غدًا الأحد، إلى عدم جاهزية أي ملعب في الرياض لاستقبالها.

وكان قرار النقل صدر باسم لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي، ولكن بدون علم رئيسها عادل البطي، ولذلك قدم الأخير استقالته، وهذه الجزئية اعتمد عليها القانونيون للتشكيك في صحة القرار.

وقال محمد الدويش، الإعلامي الرياضي والمستشار القانوني، إن القرار الذي صدر باسم لجنة المسابقات باطلًا، معللًا بأنه وفقًا للمادة الأولى من لائحة البطولات، فإن القرار يجب أن يصدر عن لجنة المسابقات، وهو ما لم يحدث.

وكتب الدويش، عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "بعدما ثبت أن لجنة المسابقات لم تصدر هذا القرار فهو باطل".

وفي المقابل، قال المختص في القانون الرياضي الدولي يعقوب المطير، خلال تصريحات صحفية: "إذا رفض النصر لعب مواجهته أمام أحد خارج الرياض بعد اعتماد ملعب المباراة من الاتحاد السعودي، سيتعرض لعقوبات صارمة بينها غرامة 100 ألف ريال، بالإضافة إلى إلغاء جميع نتائجه واستبعاده من المسابقة والهبوط إلى الدرجة الأدنى".