تقرير كووورة: 4 محاور مثيرة للجدل قبل الانتخابات العراقية

يبدو أن انتخابات اتحاد الكرة العراقي ستأخذ منحنيات أخرى وقد تشهد الكثير من التجاذبات، بعد إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات استبعاد سبعة مرشحين من بينهم المنافس على كرسي الرئاسة عدنان درجال، ما دفع البعض لوصف استبعاد بعض المرشحين بالضرب تحت الحزام.

دائما ما تشهد الانتخابات حالة من الشد والجذب، منذ أن ترك القانون على جانب وبدأ العمل وفق لوائح انتخابية هشة تتحرك وتتغير وتتحرف متى ما شاء الرئيس وكيفما شاء وبالتالي بدأت تظهر الاعتراضات والصراعات على العملية الانتخابية مع كل دورة.

"كووورة" سلط الضوء على عدد من المحاور التي ستكون مثار جدل في الانتخابات المقبلة:-

التثنية المزعومة

البعض يرى موضوع استحداث جلب كل مرشح للانتخابات تزكية من ناديين او اتحادين فرعيين للترشيح بالإضافة إلى الجهة التي يمثلها وأطلق عليها نظام التثنية، بدعة ابتكرها اتحاد الكرة لاستبعاد بعض الأسماء من السباق الانتخابي.

وفي ذات الوقت يراها الاتحاد جزءًا من عملية تنظيم الانتخابات، فلولا تلك التثنية على حد قولهم لرشح الجميع للعضوية، أما التثنية فاختصرت عدد المرشحين، فمن لا يملك القدرة على كسب صوتين للتثنية لا يمكن أن بتنافس في العملية الانتخابية على حد قول اتحاد الكرة، وبالتالي التثنية باتت مثار جدل وسبب استبعاد عدد من المتنافسين.

اتهام التحكيم

اتهمت بعض الأندية رئيس لجنة الحكام طارق أحمد أحد المرشحين لعضوية الاتحاد بالمجاملة في تسمية الطواقم التحكيمية وتوجيهها من أجل كسب الأصوات الانتخابية مقابل التلاعب في نتائج المباريات وفق رغبات تلك الأندية التي ستمنح الصوت لرئيس لجنة الحكام، لاسيما وأن اغلب مباريات الدوري غير منقولة تلفزيونيا.

وارتفعت أصوات الأندية والمدربين للاعتراض بشكل دائم من الأخطاء التحكيمية، هذا ما دفع البعض لطرح اقتراح بأن اللجنة تدار من قبل مختصين محايدين بعيدين عن السباق الانتخابي لضمان تسمية الطواقم التحكيمية بشكل محايد وعادل.

اللجنة الانتخابية

البعض أبدى اعتراضه على اللجنة الانتخابية بداعي أن بعضها موظفين في الاتحاد ويتقاضون رواتبهم من المؤسسة الرياضية وبالتالي اللجنة تعمل بأمرة الاتحاد الحالي، مع أن تسمية اللجنة المشرفة على الانتخابات ولجنة الطعون تمت تسميتها وفق اجتماع للهيئة العامة التي تعد السلطة العليا.

وصادقت الهيئة العامة على تلك اللجان دون اعتراض، وبالتالي يرى اتحاد الكرة أن الاعتراضات غير مبررة وتتقاطع مع لوائح الانتخابات بأن تكون الهيئة العامة هي صاحبة القرار النهائي.

شكاوى متوقعة

لوح عدد من الذين تم استبعادهم من الانتخابات بأنهم سيلجأون إلى القانون لتدوين شكواهم وإن اقتضت الضرورة الاتجاه الى محكمة الكاس للبت بالقضية.

ويراهن المعترضون على أن اللوائح تختلف في كل دورة انتخابية ما يدل على عدم وجود قانون ثابت يحكم المتنافسين بشرف وحيادية، وأن هذا التغيير المستمر في اللوائح دليل على تحريفها في كل دورة انتخابية لتطابق مصالح البعض وبالتالي يراهن البعيدون عن السباق الانتخابي على بعض الأدلة للطعن في الانتخابات المقبلة.