تقرير كووورة: السوبر المصري.. بطولة الأزمات

يتجدد الموعد بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب، على لقب كأس السوبر، بحثًا عن التتويج بالبطولة المعروفة بأزماتها العديدة منذ استحداثها مع بداية الألفية الثالثة.

السوبر المصري الذي يقام مساء الجمعة، يحمل نسخة عام 2018 وليس 2019، بعد أن تأجل لأكثر من عام كامل بسبب الموسم المضغوط الذي عاشته الكرة المصرية.

وسيكون هناك لقاء سوبر آخر بين الأهلي والزمالك لعام 2019 لم يتحدد موعده بعد، وعلى الأرجح سيقام بين الدورين في بداية فبراير/شباط المقبل وفقاً لمصادر داخل اتحاد الكرة.

ومنذ استحداث بطولة كأس السوبر المصري والأزمات لا تفارقها، فالبداية كانت بفكرة ترويجية دعا لها الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق، بإقامة مباراة احتفالية في بداية الموسم بين بطلي الدوري والكأس على غرار مباريات السوبر في الدول الأوروبية.

وأقيمت أول نسخة بالفعل 14 سبتمبر/أيلول 2001 بين الزمالك بطل الدوري وغزل المحلة وصيف كأس مصر، بعدما رفض الأهلي خوض البطولة اعتراضًا على أمور تسويقية ، وفاز الزمالك بأول نسخة بنتيجة 2-1.

الأزمات تصاعدت في النسخة الثانية التي أقيمت 19 سبتمبر/أيلول 2002 بين الزمالك والمقاولون وفاز بها الفريق الأبيض بهدف نظيف، وشارك الزمالك كبطل لكأس مصر ولعب المقاولون كخامس لبطولة الدوري.

ورفض الإسماعيلي بطل الدوري خوض اللقاء اعتراضًا على قرار الجبلاية بإقامته في القاهرة وليس الإسماعيلية بوصف الفريق الأصفر بطلاً للدوري.

واعتذر الأهلي وصيف الدوري وقتها، كما رفض غزل المحلة صاحب المركز الرابع بالدوري، لطلبه اللعب في أرضه ثم وافق المقاولون العرب خامس الدوري.

وظهر الأهلي لأول مرة في السوبر عام 2003 وفاز باللقب على حساب الزمالك، وأصبحت البطولة منتظمة وتقليداً سنوياً يجمع بين بطل الدوري والكأس.

لكن نسخة 2011 شهدت أحداثاً مثيرة بعد أن تأجلت أكثر من مرة بسبب الظروف التي مرت بها الكرة المصرية بسبب توقف النشاط الرياضي عقب مجزرة ستاد بورسعيد.

وأصدرت رابطة ألتراس أهلاوي بياناً ورفضت إقامة المباراة وامتنع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق عن خوض لقاء إنبي عام 2012 وأقيمت المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد تأخيرها لعدة ساعات.

وتأجلت مباراة نسخة 2018 بين الأهلي والزمالك إلى ما بعد نهاية موسم بالكامل ورفض اتحاد الكرة إلغائها لأسباب تعاقدية وخوفاً من غرامات الشركة الراعية.