تقرير كووورة: الجيش الملكي لم يتعلم من دروس الماضي

واصل الجيش الملكي هوايته المفضلة بسوق الانتقالات، من خلال ضم 8 صفقات، والسماح لعدد مماثل من اللاعبين بالمغادرة، وهي عادة دأب عليها النادي كل موسم.

وتسبب فسخ الجيش الملكي لعقود 7 من لاعبيه مؤخرا، في دفع مجلس إدارة النادي أكثر من 400 ألف دولار، لتضاف للخسائر المالية التي تكبدها خلال آخر 10 سنوات، وهي نفسها الفترة التي ابتعد فيها عن ألقاب الدوري.

وبدا غريبا أن يلجأ الجيش الملكي الكبير بتاريخه، والذي يأتي ثانيا خلف الوداد من حيث ألقاب الدوري، وصاحب الرقم القياسي للفوز بكأس العرش، لفسخ عقود لاعبيه بعد فترة قليلة من توقيعهم، مثلما حدث هذا الصيف مع سفيان طلال والسنغالي الأصل الفرنسي الجنسية ساير ساني.

ولم تكن أغلب تعاقدات الجيش الملكي، مفيدة من حيث المردود الفني، رغم المبالغ الطائلة التي تطلبتها، كما حدث الموسم المنصرم، من خلال دعوته لثلاثي الرجاء السابق سعيد فتاح وحسن الطير وهشام العمراني لفسخ عقودهم، مع دفع مقابل مالي قبل نهايتها المفترضة.

كما تسببت السياسة المتبعة على مستوى توقيع العقود، لحرج كبير لإدارة الجيش أمام الجماهير التي طالبت مرارا بمحاسبة المسؤولين عن كم الصفقات الفاشلة، التي لم تنتج ألقابا وأساءت لهوية النادي الذي يمتلك أفضل مركز رياضي بالمغرب، وعجز عن منح الفرصة لناشئيه للظهور رفقة الفريق الأول إلا فيما ندر.

وحاولت إدارة النادي التزام التقشف مؤخرا، في ظل طلب بعض اللاعبين فسخ عقودهم، إذ أرغمت عبد الرحيم الشاكير والمهدي النغمي على التنازل عن 200 ألف دولار يدينان بها للفريق، للسماح لهما بالرحيل بالمجان.

وبدا غريبا أن اللاعبين النغمي والشاكير، الذين فضل الفريق تسريحهما، كانا قد جددا ارتباطهما بالنادي الموسم المنصرم، بإلحاح من المسؤولين، وبمبالغ طائلة، قبل أن يصبحا فجأة خارج الحسابات الفنية.

واشتهر الجيش الملكي خلال مواسم سابقة بدفعه 250 ألف دولار، وهو أغلى مقابل مالي آنذاك لهداف الدوري الثاني طارق مرزوق، إلا أنه سرعان ما فسخ عقد نفس اللاعب، الذي فشل في تسجيل هدف واحد بقميص الجيش.