


لم تكن العلاقة على ما يرام، بين مصطفى يونس مدافع الأهلي الأسبق، وقائد فريق السبعينيات والثمانينيات الشهير في القلعة الحمراء وجماهير النادي، في ظل تصريحاته المثيرة للجدل بشكل دائم والتي يعتبرها البعض مسيئة للأهلي.
ودخل يونس في أزمة جديدة مع جماهير الأهلي بعد تسريب مقطع فيديو له، وهو يتحدث عن معايير اختيار الناشئين في الأندية الكبرى وعلى رأسها الأهلي قائلاً: "من يدفع المال يلعب في بعض الأندية"، ثم أكمل بتلميحات غير لائقة حول أولياء أمور الأندية وخاصة السيدات.
وأصبح مصطفى يونس حديث مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأهلي التي صبت جام غضبها على القائد الأسبق للفريق، وبين حملات استفزاز جماهير القلعة الحمراء بعد تصريحات يونس.
أزمة متجددة
لم تكن أزمة مصطفى يونس مع جماهير الأهلي، وليدة اليوم بل تتجدد باستمرار مع الظهور التليفزيوني ليونس خاصة في الفترة الأخيرة.
يونس شن هجومًا حادًا من قبل على البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي واتهمه بإهدار أموال القلعة الحمراء وتجاهل ناشئي النادي، ثم كانت الحرب الشرسة ضد حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق واتهامات له بالفساد المالي وتدمير القلعة الحمراء.
وفي الفترة الأخيرة، هاجم يونس أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس القلعة الحمراء الحالي، ثم تراجع عن تصريحاته مرة أخرى ثم هاجم الخطيب من جديد في الفترة الأخيرة.
قناة الزمالك
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعيين مصطفى يونس مذيعًا بقناة الزمالك، المفترض انطلاقها يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في برنامج يحمل وجهة نظر الأهلاوية.
وأثارت هذه الخطوة غضب جماهير الأهلي ضد مصطفى يونس، في ظل رفضها التعامل مع رئيس الزمالك لإساءاته وتجاوزاته المستمرة ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.
وقال يونس في حديث تليفزيوني إنه لم يتلق عرضًا للعمل في قناة الأهلي، كي يرفض عرض الزمالك، كما أن قناة الأهلي ابتعدت عن العديد من النجوم الذين أفنوا حياتهم في النادي منتقدًا عمل أسامة حسني وإسلام الشاطر بالقناة.
إسقاط العضوية
تحدث البعض عن كون تصريحات مصطفى يونس تعطي الحق لإدارة الأهلي، لإسقاط عضويته وإضافة هذا البند في اجتماع الجمعية العمومية يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتستند مطالب إسقاط العضوية على المادة 103 من اللائحة الحالية للنادي الأهلي التي تعطي بعض الإجراءات بخصوص إساءة أي عضو لسمعة النادي وأعضائه السابقين والحاليين أو الإخلال بنظامه أو بقرارات الجمعية العمومية أو الإضرار بأموال النادي.
وحددت اللائحة الخط القانوني لهذه الحالة من خلال تحرير شكوى تتضمن تقريرًا بمخالفات العضو وعرضها للمدير التنفيذي وإحالتها للتحقيق بواسطة الشؤون القانونية ويتم عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يحق له إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادي لحين عرض الأمر على العمومية.
مصدر داخل الأهلي رفض نشر اسمه أكد لـ"كووورة" أن هذا الأمر لم يتم مناقشته على الإطلاق في أروقة إدارة النادي.

قد يعجبك أيضاً



