تقرير كووورة: أجانب الدوري الإماراتي بين التأثير المالي والفني

ليس هناك أي توجه لدى أندية الإمارات لخفض عدد اللاعبين الأجانب، سواء لأسباب فنية أو مالية، لأن تأثيرات أزمة كورونا الاقتصادية على الأندية، ليست كبيرة في ظل اعتمادها الأساسي على الدعم الحكومي لتوفير نفقات فريق كرة القدم.

وتعتمد الأندية الإماراتية بشكل كبير على اللاعب الأجنبي في مشاركاتها المحلية والقارية، ولذلك تشهد فترات الانتقالات تغييرات كبيرة على قوائم المحترفين الأجانب في كل فريق، بحثًا عن اللاعب الأكثر تميزًا والقادر على تحقيق أهداف الفريق.

ومنذ انطلاق الدوري الإماراتي موسم 1973-1974، ويلعب اللاعب الأجنبي دورًا محوريًا في قوة المسابقة وصولًا إلى تطبيق نظام الاحتراف منذ موسم 2008-2009، وتزايد أعداد المحترفين في كل فريق ليصبح 7 لاعبين، منهم 3 من فئتي مواليد الدولة والمقيمين، و4 أجانب.

ووفقًا للتقديرات المالية للمحترفين الأجانب في 14 ناديًا بمسابقات المحترفين هذا الموسم، بلغت قيمتهم السوقية نحو 87 مليون يورو، وتلك القيمة تراجعت عن السنوات السابقة في ظل تغييرات على الحالة الاقتصادية لأندية المحترفين مع عدم وجود مصادر دخل خارجي.

وتصدر أجانب الشارقة قائمة الأغلى بنحو 11.750 مليون يورو، وحل النصر ثانيًا بقيمة 10.700 مليون يورو.

وجاء شباب الأهلي في المركز الثالث بقيمة بلغت 10.450 مليون يورو، ويتوقع أن تتراجع القيمة التسويقية أكثر في الموسم المقبل، في ظل الأزمة المالية التي ضربت كرة القدم العالمية.

أما على الصعيد الفني، ورغم تمسك الأندية بعدم تقليص عدد الأجانب، إلا أن هناك أصوات تطالب بعكس ذلك، وتبرر رأيها بالتأثير السلبي على اللاعب المحلي، مع تركيز أغلب الأندية على دعم صفوفها بالأجانب في مراكز هجومية، وهو ما أدى إلى ندرة المهاجم الإماراتي الهداف.

واعتبر حسن الشيباني لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق، أن تقليص عدد المحترفين الأجانب في الدوري الإماراتي، يصب في مصلحة كل المنتخبات، لأنه يمنح الفرصة للاعب المحلي من أجل الظهور والمشاركة أساسيًا، وخاصة في مركز قلب الهجوم، والذي يكاد أن يكون حكرًا على الأجانب.

في الوقت نفسه، طالب البعض بإيجاد طريقة لمنع الأندية من التحايل واستغلال البند الذي يستثني شرط الإقامة المسبقة في الدولة لمدة 3 سنوات للاعبين تحت 20 سنة، لتستقطب لاعبين محترفين من خارج الإمارات، وتسجلهم في خانة اللاعب المقيم، بهدف زيادة الأجانب، دون السعي للبحث واكتشاف مواهب من داخل الإمارات.

المحاضر في الاتحاد الآسيوي، حسن إسماعيل، من الأصوات المطالبة بذلك، بتأكيده على ضرورة تضمين شرط إقامة اللاعب المقيم في الدولة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ضمن معايير تسجيل اللاعب في فئة المقيم، لوقف تحايل بعض الأندية على القرار.