في الوقت الذي بدات فيه الفرق الجماعية بنادي النجمة في
في الوقت الذي بدات فيه الفرق الجماعية بنادي النجمة في التعافي من كبواتها نجد تصعيدا خطيرا من قبل المنادين بفك الدمج الامر الذي يستدعي قرارا عاجلا و حاسما من كل من مجلس ادارة النادي و ادارة الاندية بالمؤسسة العامة للشباب و الرياضة وفقا لبنود اتفاقية الدمج الموقعة من الاندية الثلاثة المندمجة تحت مسمى نادي النجمة منذ اغسطس من عام 2001 وهي اتفاقية رسمية مصدقة من المؤسسة العامة للشباب و الرياضة .
لقد كشفت الحلقة الاخيرة من البرنامج الرياضي التلفزيوني المباشر " خط احمر " التي بثت على الهواء مباشرة مساء الخميس الفائت واعيدت ظهر امس عن تجاوزات يمارسها المطالبون بفك الدمج تتناقض مع اتفاقية الدمج نصا و مضمونا ولعل ابرزها منع فريق الناشئين لكرة اليد من التدريب على صالة النادي بالسلمانية واصدار قرار باسم ما يسمى مركز شباب القادسية بمنع استخدام منشآت المركز من قبل فرق نادي النجمة و ارسال القرار الى مجلس ادارة النادي و نسخة منه الى رئيس المؤسسة العامة للشباب و الرياضة !
هذه التصرفات الشخصية تعد تحديا لارادة الاندية المندمجة و تحديا للانظمة و القوانين وتجسيدا عمليا لشرعية الغاب التي يتغنى المطالبون بفك الدمج برفضها من خلال بياناتهم الصحفية !
اتفاقية الدمج التي يفوق عمرها الاحد عشر عاما ترفض التكتلات و تؤكد على ان نادي النجمة هو الجهة الرسمية الوحيدة التي تؤول لها ملكية كل ما كان مقيدا باسم الاندية الثلاثة قبل الدمج وله الحق كل الحق في استثمار هذه الممتلكات بما يراه مجلس ادارة النادي مفيدا لمصلحة النادي الام .
حتى فيما يتعلق بالمراكز التابعة للنادي الام فان الاتفاقية تشير فقط الى مركز شباب رأس الرمان دون وجود اي بند يشير الى ما يسمى بمركز شباب القادسية !
اذا بأي حق يتصرف هؤلاء المطالبون بفك الدمج بمثل هذه التصرفات التصعيدية ولماذا لا يسارع مجلس ادارة نادي النجمة بصفته المسئول على ادارة هذا المركز باتخاذ قرار حاسم و حازم اما بالغاء المركز وادماجه في النادي في ظل الانتقال التدريجي الى المبنى النموذجي بالجفير او اعادة تشكيل اللجنة المشرفة على هذا المركز في حال استدعى الامر استمراريته بشرط ان يتغير مسماه الى مركز شباب النجمة .
اما المؤسسة العامة للشباب و الرياضة فانني على يقين من انها لن تقف مكتوفة الايدي تجاه هذه التجاوزات التصعيدية ولا بد من انها ستتصدى لها وفق بنود اتفاقية الدمج ووفق الانظمة و القوانين التي تحكم مثل هذه الحالات وتؤكد على ان الاندية الرياضية و المراكز الشبابية مؤسسات وطنية ليست ملكا خاصا لاشخاص او جماعات .
الان وبعد ان اشبعت قضية نادي النجمة نقاشا و حوارا و جدالا لم يتبقى الا ان ننتظر قرار المؤسسة العامة للشباب و الرياضة باعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن شئون الاندية الوطنية و المراكز الشبابية بحيث لا يخرج هذا القرار عن الاطر الرئيسية لاتفاقية الدمج التي تعتبر الاساس الذي انشأ علية هذا الصرح الرياضي الكبير الذي كلف خزينة الدولة ما يقارب من العشرة ملايين دينار .
** نقلا عن جريدة الوطن البحرينية