تصريحات نارية.. وزارة الرياضة تربط مصير إدارة الزمالك بتقرير الـ 780 مليون جنيه

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أحال بيان النيابة العامة المتعلق بأزمة أرض الزمالك بأكتوبر إلى الشؤون القانونية بالوزارة لدراسته تفصيلياً، ووضع كافة السيناريوهات القانونية الممكنة.

وأفاد الشاذلي في تصريحات تلفزيونية ، أنه تقرر إرجاء اتخاذ أي قرارات أو أمور تتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك بشكل كامل، لحين ورود النتائج النهائية للتحقيقات والفحص الذي تجريه لجنة الكسب غير المشروع والأموال العامة، بشأن ما أثير في بيان النيابة العامة حول شبهة إهدار المال العام.

وفيما يخص أزمة الأرض، أوضح المتحدث الرسمي أن الدولة حريصة على مكانة الزمالك كنادٍ عريق، وأن وزارة الشباب والرياضة كانت تنسق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول بديلة للأرض التي سُحبت. 

و شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة أن يتحلى مجلس إدارة الزمالك بقدر من المرونة في إدارة هذا الملف، مشيراً إلى أن الجهات المعنية أبدت مرونة كبيرة، بينما وصل الوضع حالياً إلى طريق مسدود لعدم إنجاز المشروع منذ عام 2003، مؤكداً أن المرونة الحالية تأتي لإنقاذ الزمالك رغم أن وزارة الإسكان ليست ملزمة بتوفير أرض بديلة.

وانتقد الشاذلي إصدار بيان رسمي من الزمالك يرفض الأرض البديلة ويتمسك بالأرض المسحوبة، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض في الأساس، لأن هناك لوائح ونظماً وقوانين تم تطبيقها في قرار السحب، والمفاوضات الخاصة بالحلول يجب أن تتم عبر التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة، وليس عبر إصدار بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول المبلغ المالي الكبير (780 مليون جنيه) والأزمة المترتبة على سحب الأرض، أكد الشاذلي أن حصول النادي على هذه الأموال وهي معلّقة لحين تقرير النيابة يُعد أمراً خطيراً، ويجب انتظار قرار النيابة وهيئة الكسب غير المشروع لأنه قد يترتب عليه أي هزة للزمالك.

وحمّل الشاذلي مسؤولية هذه الأزمة الكبيرة لكوارث المجالس المتتالية منذ عام 2003، والتي أضاعت على القلعة والجماهير فرصة إنشاء الفرع بسبب التعامل "الكارثي" مع هذا الملف.

واختتم المتحدث الرسمي بتوضيح مصير المجلس الحالي، قائلاً: "لو تأكد بشكل نهائي بعد انتهاء كافة التحقيقات من النيابة وثبوت تهمة إهدار مال عام بشكل قاطع، سيكون هناك وقف واستبعاد لمجلس إدارة نادي الزمالك، وهذا نص صريح، وسيتم تعيين لجنة مؤقتة".

ووجه رسالة إلى مجلس الزمالك، بضرورة الالتزام وضبط النفس وعدم إصدار بيانات رسمية، والبدء فوراً في تقديم المستندات التي تؤكد صحة موقفهم للنيابة العامة فيما يتعلق بالتصرف في الأرض وأوجه إنفاق مبلغ 780 مليون جنيه، بدلاً من اللجوء إلى السوشيال ميديا.

وكانت النيابة العامة قد قالت اليوم إنه تبين أنه وقبل صدور الموافقة الرئاسية على تمديد المهلة أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويتم حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.