تداخل القوانين ضمن أبرز معوقات انتخابات الأندية العراقية

أثير جدل كبير حول انتخابات إدارة نادي الطلبة، التي أقيمت أمس السبت وفق قانون 16 لعام 1986، والتي أسفرت عن تجديد الثقة لرئيس الهيئة الإدارية علاء كاظم لولاية جديدة.

وحركت ادارة نادي الطلبة الركود والصمت المطبق حول تأخر الانتخابات في عموم المؤوسسات الرياضية في البلاد، حيث انقسم الشارع الرياضي حول انتخابات الطلبة، ما بين مؤيد لها وآخر معارض.

"كووورة" أعد هذا التقرير حول الضبابية التي تحيط بالمشهد الانتخابي للأندية والمؤوسسات الرياضية وأسباب تأخرها:-

تداخل القوانين

واحدة من أهم المشاكل التي تعطل انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية هو تداخل القوانين ومرونتها، ففي الدورات السابقة للانتخابات أقيمت وفق لوائح وضعتها وزارة الشباب والرياضة.

أما الآن المجهول يعصف بالقوانين، حيث كسبت الأولمبية بوقت سابق قرارًا من المحكمة يفيد بأن الأندية الرياضية تقع تحت خيمة اللجنة الأولمبية وليس الوزارة، والأولمبية الآن معلقة نشاطاتها وتنتظر إقرار قانونها في مجلس النواب، فتلك التداخلات تسببت في تأخير الانتخابات.

التقاطعات موجودة

التقاطعات الدائمة بين المؤوسسات الرياضية، سواء وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، واتحاد كرة القدم أدخل الأندية في ترقب دائم لمن ستحسم المعركة، خاصة وأن أغلب الأندية تابعة لمؤوسسات حكومية، لا تستطيع مقاطعة وزارة الشباب والرياضة بشكل واضح.

كما أن الأندية لا تستطيع مجافاة اللجنة الأولمبية كون الأخيرة تشرف على المسابقات الرياضية وتنظيمها والأندية على تماس مباشر مع الاتحادات واللجنة الأولمبية، هذه التقاطعات أدخلت الأندية في دوامة مستمرة.

الهيئات العامة

يعد موضوع توصيف الهيئات العامة، هو العامل الأكثر تأثيرا في سير الانتخابات، ففي قانون 16 لعام 1986 الهيئة العامة لها توصيف يختلف عن اللوائح التي أقيمت من خلالها الانتخابات السابقة.

وتعد الهيئة العامة هي الآمر الناهي في عملية ترشيح مجلس إدارة جديد، وبالتالي الاعتراضات دائمة على توصيف الهيئات العامة، لأن بعض الأندية سعت لتفصيل الهيئة العامة على مقاساتها وضمت في طياتها أشقاء وأقارب وأصدقاء رئيس الهيئة الإدارية لضمان بقائه على قمة هرم النادي دون منازع.

قرار نهائي

ما تحتاجه الأندية قرار نهائي من القضاء العراقي لفك التقاطعات والتداخلات في القوانين، وإرساء الأندية على بر الصواب وفق قوانين يصوت عليها في البرلمان العراقي، لضمان سلامة الانتخابات وحفظ حقوق جميع المتنافسين، على أن تقر تلك القوانين على وجه السرعة.

يأتي ذلك بعدما باتت مسودة قانون الأولمبية والأندية على طاولة البرلمان العراقي وبحاجة إلى قرار يحسم الجدل ويمنح الشرعية لإقامة انتخابات بأوقاتها المحددة، لأن هذا الاستقرار سينعكس بشكل واضح على استقرار الرياضة العراقية بصورة عامة.