تحالف قطري تركي لتنفيذ استاد الثمامة

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الجهة المسؤولة عن تشييد الاستادات ومشاريع البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 عن اختيار المقاول الرئيسي للاستاد الواقع في منطقة الثمامة.

وفاز التحالف القطري-التركي المتمثل في هندسة الجابر القطرية وتكفن التركية الرائدة في قطاع البناء والتشييد.

ويأتي هذا الإعلان بعد اختيار المكتب العربي للشؤون الهندسية - أحد أقدم المكاتب الاستشارية في الهندسة المعمارية في قطر -عام 2015 كاستشاري التصميم والإشراف للاستاد الذي سيتسع لأربعين ألف مشجع.

وبهذا الإعلان يصبح استاد الثمامة سابع الاستادات المرشحة لاستضافة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي يُعلن عن ترسية عقد المقاول الرئيسي لها.

ويبعد الاستاد دقائق معدودة عن مطار حمد الدولي، حيث يقع في قلب الامتداد العمراني للعاصمة القطرية الدوحة، ومن المتوقع أن ينتهي العمل به مع حلول عام 2020، على أن يستضيف مباريات دوري المجموعات وصولًا إلى الدور ربع النهائي خلال بطول كأس العالم.

وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا: "يسعدنا منح عقد المقاول الرئيسي للتحالف المشترك بين شركتي هندسة الجابر وتكفن للعمل على الاستاد الواقع في منطقة الثمامة والذي سيكون عند إنجازه أحد أهم المراكز الرياضية والمجتمعية في المنطقة". 

وأضاف: "أنا واثق من أن اختيار تحالف يضمّ شركة هندسة الجابر وتكفن التركية للإنشاءات لتنفيذ هذا المشروع، سيُسهم في إنجاز استاد فريد من نوعه يُشكل محطة رئيسية في تنظيم بطولة تاريخية ويترك إرثاً مستداماً لأهالي المنطقة وللمجتمع القطري على المدى الطويل".

يقع الاستاد على مساحة 515,400 متر مربع في منطقة تشمل حالياً أربعة ملاعب تدريب خارجية ومكاتب تشغلُها اللجنة الفنية للاتحاد القطري لكرة القدم.

وستخفّض سعة الاستاد إلى 20 ألف متفرج  بعد انتهاء البطولة عبر تفكيك بعض المقاعد في إطار برنامج اللجنة العليا الخاص بإرث البطولة. وستخدم المرافق الملحقة بالاستاد كافة فئات المجتمع في قطر.

 بدوره، قال المهندس هلال الكواري، رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا: "يسرنا أن تعمل معنا شركتان عريقتان بحجم شركة هندسة الجابر و"تكفن" لتنفيذ هذا المشروع المهم للجنة العليا ولدولة قطر. فإرساء هذا العقد يعد أحد المحطات الرئيسية في إطار جهود دولة قطر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. فضلًا عن أن تعيننا لشركة قطرية في هذا المشروع المشترك يبرز التزامنا بالمساهمة في صناعة إرث اقتصادي لدولة قطر يستمر لما بعد عام 2022".