بيان غامض من وزارة الرياضة المصرية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بيانًا رسميًا، اليوم السبت، أعلنت من خلاله اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتجاوزين ضد الأفراد والمؤسسات الحكومية ومنها الرياضية.

وجاء في البيان: "شهدت الساحة الرياضية خلال الآونة الأخيرة عدة تجاوزات من البعض وهي ما أوصلت الأمر إلى حد ارتكاب جرائم السب والقذف في بعض الأحيان فضلا عن قيام آخرين بترويج الشائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة".

وتابعت: "وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، سواء كان من ارتكب تلك الأفعال من خارج الوسط الرياضي أو من المنتمين له، ومنهم من أرباب المسؤوليات الإدارية أو الفنية".

ولفتت إلى أن "قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 في المادة رقم 84 التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا او اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته".

واسترسلت: "وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها، وكذا المادة 94: التي تنص على أن كل حكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات".

وأضافت: "كذلك العديد من المواد الأخرى بقانون الرياضة، وقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 في المادة (45)، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:

- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

- تعطيل سير المباريات، أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم، أو المدربين، أو الإداريين، أو منفذي الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.

- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية، وكذا المادة (47): التي تنص على  أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الشبابية لمدة 5 سنوات.

وكشفت أنه "لا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".

وأهابت وزارة الشباب والرياضة بجميع المنتمين للمنظومة الرياضية الالتزام الكامل بالأطر القانونية الحاكمة لضبط الإيقاع العام في إطار من احترام الآخر.

وأكدت: "وتبقى حرية الرأي والتعبير عن الرأي وتشجيع الأندية مكفولة للجميع، مسؤولين وإداريين وفنيين ومشجعين، لكنها مرهونة بعدم التجاوز في حق الآخرين وهو ما يمثل افتئاتا على حقوق الغير ويضر بشكل كبير بكافة مسارات العمل والإنجاز والتخطيط للمنظومة الرياضية المصرية".

وختمت: "بعد التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالدولة، سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات قانونية فورية رادعة تجاه كل من سولت أو تسول له نفسه التجاوز في حق الآخرين أفرادا أو مؤسسات حكومية أو أهلية أو رياضية: قولا أو فعلا، تصريحا أو تلميحا.