بوادر لحل أزمة اللجنة الأولمبية العراقية

عقدت اللجنة الأولمبية العراقية مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الاثنين، لتوضيح موقفها من تعليق نشاطاتها الإدارية والمالية، على خلفية القرار القضائي الصادر بحقها، من قبل المحكمة الاتحادية العراقية، باعتبارها من الكيانات المنحلة.

وحضر المؤتمر، أمين عام اللجنة، حيدر الجميلي، والأمين المالي، سرمد عبد الإله، والمدير التنفيذي، جزائر السهلاني.

وقال عبد الإله، خلال المؤتمر، إن اللجنة عندما قررت تعليق النشاطات، سعت للتحرك بقوة لحل الأزمة، موضحًا أنها لم تجبر أي اتحاد على تعليق نشاطه، لكن الاتحادات التي واصلت بطولاتها، هي المسؤولة عن خرق القوانين الأولمبية.

وأشاد عبد الإله بمبادرة وزارة الشباب والرياضة، التي طالبت وزارة المالية، بمواصلة دعم اللجنة، مؤكدةً أنها كيان يعمل على أرض الواقع.

وتابع: "لكن الأولمبية تؤكد أن الأزمة لا تتمثل فقط في المال، بل أن هناك فوضى في القوانين، ونحن على موعد مع المحكمة، بعد إقرار البرلمان تشريعه الجديد، ورفع اللجنة من الكيانات المنحلة، لأننا نسعى لإنهاء هذه الأزمة، بشكل نهائي وليس وقتيًا".

أما السهلاني، فأوضح أن اللجنة الأولمبية العراقية، تحركت سريعا من أجل حل القضية، فأرسلت إلى البرلمان العراقي، ومكتب رئيس الوزراء، نص رسالة اللجنة الأولمبية الدولية، حيث تسلمها رئيس البرلمان، الذي وجه مستشاره، بأن تكون على رأس جدول الأعمال، في الجلسة المقبلة، بعد رأس السنة بخمسة أيام.

وأضاف: "نعي أن تشريع القوانين، يحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي مطالبنا حُددت بضرورة رفع اللجنة الأولمبية، وفق السياقات القانونية، من الكيانات المنحلة، من أجل مزاولة عملها بشكل طبيعي، لحين تشريع القانون الخاص بها".

وكانت الأزمة قد بدأت، عندما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها، بإيقاف الدعم للجنة الأولمبية، واعتبارها كيان منحل، دون العودة إلى الميثاق الأولمبي.

ولم يُطبق هذا القرار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه تم تحريكه مؤخرًا.

ومن جانبها، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، أنه لا يمكن حل اللجنة العراقية، وأشارت إلى أنها لم تُحل قانونيا، منذ تدشينها عام 1948، حيث توقفت فقط، أثناء فترة تغيير نظام الحكم في العراق، لمدة 9 أشهر، وعاودت مهامها بعد ذلك بشكل طبيعي، في أولمبياد أثينا عام 2004.

وطالبت الأولمبية الدولية، اللجنة العراقية، بإرسال هذه التعليمات إلى الحكومة، لتتعرف على تفاصيل القضية.

وأبدت الأولمبية الدولية، استعدادها لإرسال أي إيضاحات، للحكومة العراقية أو اللجنة المحلية، من أجل المساهمة في إنهاء الأزمة، دون أن تتعرض العراق لعقوبات.