
أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، استعداد المجلس بالكامل للمحاسبة في ملف سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.
وأصدر سليمان، بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطرق فيه إلى الأزمة الراهنة التي يمر بها النادي.
وبدأ سليمان بيانه بعبارة "إلى من يهمه الأمر"، مؤكداً استعداد المجلس الكامل للمحاسبة والمساءلة، حيث قال: "إذا كان هناك أي خطأ منسوب إلى مجلس الإدارة فنحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة وأنا أولهم والمثول أمام أي جهة".
وشدد على ضرورة حماية النادي، واصفاً إياه بأنه "رمز رياضي مصري أصيل ملك لأعضائه وجماهيره".
واختتم بيانه برسالة جامعة، أعرب فيها عن أمله ورجائه في أن يتم التعاون من الجميع "للحفاظ على الزمالك وعلى تاريخه ومكتسباته وتنميته للوقوف مستقبلاً أمام أي عقبات". وأصدرت النيابة العامة، بياناً رسمياً، أكدت فيه تلقيها عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك، الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدد من الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة. وأوضح البيان، أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وقد سُحبت منه أكثر من مرة سابقة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020. وفي نقطة خطيرة، أكدت النيابة، أنه وقبل صدور موافقة الرئاسة، على التمديد أو صدور أي تراخيص جديدة للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ويعد نشاطها بعيداً عن النشاط الرياضي للنادي. وقد تحصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ قُدرت بنحو 780 مليون جنيه.
وأكدت أن التحقيقات جارية لفحص ما آلت إليه هذه المبالغ، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام. وبناءً على هذه الوقائع، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع بشكل دقيق وشامل، مؤكدة أنها ستعلن عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير النهائي.
واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام والتصدي لأي شبهات فساد في إطار دولة القانون.



