


أكد الخيبر في القانون الرياضي التونسي أنيس بن ميم أن القوانين الجديدة التي أدخلها الاتحاد التونسي لكرة القدم مؤخرا هدفها الحد من التضخم المالي المبالغ فيه الذي تعيشه كرة القدم التونسية منذ سنوات.
وقال بن ميم في تصريحات خاصة لـ"كووورة": "تخفيض الأجور هو توجه الاتحاد التونسي، من أجل مقاومة التضخم المالي الرياضي تماشيا مع توجه الفيفا والاتحاد الاوروبي للعبة".
وأضاف: "النادي لا يمكن أن ينتدب أكثر من 8 لاعبين في الموسم الواحد وأن جملة أجور اللاعبين لا تتجاوز 40 % من مجموع المداخيل وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدربين الذين حدد سقف أجورهم بالنظر إلى ميزانية الأندية".
وأوضح: "الأندية الكبيرة التي تتراوح ميزانياتها بين 6 و10 مليون دينار لا يتجاوز سقف أجور المدربين 250.000 دينار في الموسم الواحد".
أما بالنسية للقانون الجديد الخاص بالمخالصة المالية النهائية قال: "الاتحاد التونسي تبنى مبدأ جديدا بالنسبة للقضايا التي صدرت على لجنة النزاعات وأصبح التنفيذ يتم بمثل الآليات التي تعتمدها "الفيفا".
وأكمل: "في صورة امتناع الفريق عن سداد المبالغ المستحقة يصدر ضده قرارا بغرامة تساوي 1٪ من المبلغ عن كل شهر تأخير وبعدها يتم معاقبة الجمعية بالمنع من الانتداب وفي صورة تواصل الامتناع عن الدفع يتم خصم 2 ثم 4 ثم 6 نقاط وإذا تواصل الامتناع يصدر قرار بهبوط الفريق إلى القسم الأسفل".
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا



