المصري يقرر التصعيد للفيفا بشأن ملعب بورسعيد

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لطلب إقامة مبارياته على ملعبه.

وأوضح مجلس إدارة المصري، في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، أنه في حالة انعقاد دائم، مؤكدا استمرار تمسكه بإقامة مبارياته على ملعب الفريق ببورسعيد.

ويأتي قرار مجلس إدارة المصري، نظرا لرؤيته بأن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لاستصدار قرارا باللعب على ملعب بورسعيد، في ظل التزامه أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الفريق بالحصول على حقه باللعب على ملعبه، أسوة بباقي الأندية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يسود بين الجميع في مختلف المسابقات.

وواصل بأن أن المجلس قام باتخاذ جميع السبل القانونية، سواء بالمقابلات الشخصية أو المكاتبات الرسمية، مع كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، كما رفع دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية المصرية للحصول على حقه في اللعب ببورسعيد، خاصةً بعد انتهاء فترة العقوبة المقررة من المحكمة الرياضية الدولية في شهر أبريل/نيسان 2016.

وأضاف البيان: "التزم المجلس بقرار محكمة الجنايات في قضية الإستاد، بمنع اللعب على الملعب لحين انتهاء القضية واعتبار أحكامها نهائية وباتة، وهو الأمر الذي انقضى في عام 2017، وأصبح من حق النادي إقامة مبارياته على ملعبه ببورسعيد".

وتابع: "حصل المجلس على إفادة من النيابة العامة تؤكد حق النادي في اللعب ببورسعيد، بعد انتهاء قضية الإستاد، وتقدم بهذه الإفادة لوزارة الداخلية عن طريق الاتحاد المصري، ثم تلقى خطابا من الأخير بضرورة تطوير نظام كاميرات المراقبة وغرفة التحكم، بحيث تغطي جميع أنحاء الملعب والمنطقة المحيطة، وهو ما تم على أكمل وجه وأُخطر الاتحاد بهذا الشأن".

وأكمل البيان: "إنه في ظل التزام المجلس بجميع القرارات السابق ذكرها، واستيفاء جميع اشتراطات النيابة العامة المرتبطة بجميع الأستادات التي تقام عليها مباريات المسابقات المختلفة، فقد كان يترقب صدور القرار العادل بإقامة المباريات المحلية على ملعبه، أسوة بالقارية، التي شهد لها الجميع بحسن التنظيم والتشجيع المثالي من جماهير النادي، وذلك دون اللجوء للفيفا".

واختم: "إلا أن الواقع الحالي سوف يترتب عليه استمرار إقامة المباريات خارج بورسعيد، وهو ما ينتج عنه أضرارا مادية ومعنوية وفنية على كل من النادي والفريق الأول والجماهير".