القضاء يسدل الستار على نزاع الجمعان والنصر

انتهى النزاع القضائي بين النصر السعودي ورئيسه التنفيذي السابق  ماجد الجمعان، بخسارة الأخير.

وكان الجمعان قد رفع 3 قضايا مالية ضد نادي النصر أمام المحكمة العمالية، وذلك بعد إقالته من منصبه، لم ترجح كفته في أي منها.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الجمعان طالب في القضية الأولى برواتبه المتبقية مدعيًا أن فصله كان تعسفيًا، لكن المحكمة رفضت الدعوى بعدما ثبت أن قرار الإنهاء جاء نتيجة مخالفات جسيمة ارتكبها خلال فترة عمله.

وأوضحت أنه في القضية الثانية طالب بمبلغ يصل إلى 10 ملايين و200 ألف ريال، قال إنه مقابل الدعم المالي الذي جلبه لخزينة النادي من أعضاء المؤسسة غير الربحية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.

كما أسقط القضاء دعوى ثالثة رفعها الجمعان للحصول على عمولة 2.5% من عقد رعاية مع شركة "SHG"، بعدما أثبتت إدارة النصر أن العقد جلبه عبد الله الماجد، رئيس شركة النادي.

وكانت إدارة النصر قد أعلنت في 16 يونيو/حزيران الماضي فسخ عقد الجمعان، متهمةً إياه بارتكاب مخالفات تعاقدية، ومؤكدة في بيان رسمي أن صلاحياته جُمِّدت منذ 8 مايو/أيار بعد ورود بلاغات من جهات داخلية وخارجية بشأن ممارساته، قبل أن يتجاوز صلاحياته وينشر تغريدة أضرت بسمعة الشركة.