الشارع الرياضي الكويتي يترقب تطورات أزمة تعليق النشاط

يترقب رجل الشارع الرياضي الكويتي الجلسة الطارئة التي دعا لها 8 من أعضاء مجلس الأمة اليوم، والتي تحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري، لمناقشة أسباب تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي.

الكويت تشهد كل يوم مزيدا من التطورات فيما يخص ملفها الرياضي ما بين بعض أعضاء مجلس الأمة من ناحية، والحكومة الكويتية من ناحية أخرى.

لكن هناك اتفاق مبدئي بين جميع الأطراف على إيجاد مخرج قانوني ينهي هذا الأزمة التي مر عليها أكثر من عام، بعد أن قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم "فيفا" تعليق نشاط الكرة الكويتية في 16 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، ثم اتخذت اللجنة قرار آخر في 27 من نفس الشهر بتعليق نشاط الرياضة.

ويرجع السبب وراء ذلك إلى "التدخل الحكومي في شؤون الرياضة، وعدم تماشي القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبي الدولي"، وفقا لوجهة نظر الفيفا والأولمبية الدولية.

الاتفاق على حل الأزمة يأتي من أجل مشاركة المنتخب الكويتي الأول في قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2016 بالإمارات، والتي ستجرى يوم 23 يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك بعد أن منح الاتحاد الآسيوي مهلة جديدة للحكومة الكويتية للمشاركة لقاء رفع تعليق النشاط، والذي لن يحدث إلا في حال تعديل القوانين الكويتية.

الحكومة من جانبها قدمت تنازلات بإصدار قانون رياضي جديد لكن من دون إرسال تعهد على بياض إلى الأولمبية الدولية لرفع تعليق النشاط، في المقابل وقع 34 من أصل 50 عضوا في البرلماني الكويتي على وثيقة تطالب بإرسال التعهد أولا على أن يتم رفع تعليق النشاط ومن ثم تعديل القوانين لاحقا.

الساعات القليلة المقبلة ستشهد مزيدا من التطورات في هذا الشأن، فالحكومة تؤكد على أن التعهد ينتقص من سيادة واستقلالية دولة الكويت، بينما النواب يتوعدون الوزراء بالاستجواب في حال استمر الوضع على ما هو عليه.