السهلاني يكشف لكووورة سر خلاف بين الوزارة والأولمبية

جملة من الاستفهامات تدور في الأفق الرياضي العراقي حول تداعيات المرحلة الحالية بكل تفاصيلها، التي لا تخفى على الشارع الرياضي بأنها وصلت حد التقاطعات واللجوء إلى القضاء للبت بعدد من الإجراءات التي شهدها الوسط الرياضي.

المدير التنفيذي للجنة الأولمبية جزائر السهلاني، تحدث بالتفصيل لـ"كووورة" عما دار وسيدور لإنهاء تلك الملفات.

بداية الأزمة

قال المدير التنفيذي للجنة الأولمبية: "الأزمة بدأت عندما كسبت اللجنة الأولمبية أوامر قانونية باسترجاع عدد من أملاكها التي وضعت الوزارة يدها عليها".

وأضاف: "أود الإيضاح أن الفكرة كانت تصب في ضرورة منح المؤوسسات الرياضية الأندية والاتحادات مساحة لاستثمار املاكها والحصول على مصادر للتمويل دون الاعتماد بشكل كلي على الدولة".

كسب القرار

وأضاف السهلاني: "الأولمبية كسبت الكثير من القرارات بعد أن ذهبنا لتفسير نص قانون الحاكم الأمريكي المدني برايمر إبان الاحتلال، والذي عد لجنة الألعاب الاولمبية الرياضية لا ينطبق على اللجنة كون اسمها قانونيا اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".

واقع الحال

وتابع: "المكتب التنفيذي ليس كيانًا منحلاً بل أنه منتخب من جمعية عمومية، بدليل قبل يومين وصلنا كتابًا من وزارة المالية معنون من وزارة الشباب والرياضة ينص على زيادة دعم اللجنة الأولمبية ، فكيف يتم زيادة الدعم لكيان منحل".

لي الذراع

وأوضح السهلاني: "الوزارة للأسف تفسر الأمور بأنها لي ذراع مع أننا نرى أن عملية بناء رياضة الإنجاز قائمة على إيجاد مصادر للتمويل جديدة دون الاعتماد على الدولة ونقل الرياضة إلى الاحتراف مثلما يحدث في العالم".

وواصل: "تكلفة صناعة بطل أولمبي مثلما يطالب الإعلام والجمهور تكلف 8 مليون مبلغ ما يصرف على اللاعب منذ نشأته لإيصاله إلى الإنجاز وهذه الأرقام لا يملكها أي اتحاد محلي".

حقيقة الأندية

وأكمل: "عندما كانت الأندية بعيدة عن هيئاتها العامة في الاتحادات لم يكن هناك تنسيق من جانب الاتحادات والأولمبية على الجانب الفني والإداري لإقامة عملية تنظيمية متكاملة، لأن الأندية كانت مبتورة وتتعامل مع وزارة الشباب والرياضة وفق الأعراف".

وأردف: "كنا نشدد على ضرورة التعامل مع الأندية وفق قانون 18، إلا أن الوزارة كانت ترى قانون 18 هو الآخر ملغيًا من الحاكم المدني بإلغاء الأولمبية وملحقاتها، إلى أن صدر القرار القضائي على وجوب تنفيذ القانون".

دمج الأندية

وقال: "هناك فوضى بفهم القوانين مثلا قرار دمج الأندية هو من صلاحية اللجنة الأولمبية ففي حال وافقت اللجنة على الدمج من عدمه فهناك رؤية فنية تقررها الأولمبية، فنحن ننظر للأمور بشكل مختلف".

وتابع: "دمج الأندية واختصار الألعاب بفعاليتين في كل نادٍ يضر بالرياضة العراقية ويلغي عددًا من الألعاب، مثلا نحن نعاني من رياضة البصرة التي كانت تمثل أغلب أبطال الألعاب الفردية لأن نادي نفط الجنوب كان لديه مصدر تمويل وبالتالي سعى لتكوين أولمبية مصغرة لعدة ألعاب، بهذا القرار سرح عدد من الرياضيين".

تداعيات القرارات

وأشار: "الوزارة تستغل التعامل الناضج للأولمبية وتعاملها مع الأزمة بشكل هادىء كون أن المكتب التنفيذي لا يشتكي لدى الأولمبية الدولية ونعم نحن لا نفكر بالشكوى ضد بلدنا، لكت بالمقابل الوزارة لا تدفعنا إلى زاوية ضيقة تصادر من خلالها مقدراتي وتخطيطي وتنفرد بالقرار وفق فلسفة لا نفهمها ولسنا شريكين بها".

الحل بالافق

واستطرد: "متفائل في إيجاد الحلول الناجعة لإنهاء تلك الأزمات من خلال اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ونائبه فلاح حسن برئيس البرلمان سليم الجبوري الذي كلف مستشاريه القانونيين لمناقشة جميع الإجراءات القانونية".

منهج الانتخابات

وأكد السهلاني: "المكتب التنفيذي صادق على مواعيد انتخابات الأندية حيث حددت العمليات الإجرائية يوم 20 من شهر نوفمر/تشرين الثاني المقبل الموعد الأقصى حيث ستقدم الأندية ملفاتها كاملة تضم الهيئات العامة والشهادات الدراسية وأوراق المرشحين والأندية التي تكمل ملفاتها سيحدد لها موعد للانتخابات".

لا للعقوبات

واختتم السهلاني: الوسط الرياضي في العراق بعيد عن العقوبات والحل سيكون داخليا وعبر العراقيين والقضاء، وهناك خطوات رصينة جراء المراقبة الدائمة للإعلام الذي ضغط على كل المؤوسسات الرياضية".