السعودية تغرم "بي إن سبورت " 10 ملايين ريال وتلغي ترخيصها

كشفت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية اليوم الثلاثاء عن قرار تغريم قنوات beIN Sports القطرية 10 ملايين ريال وإلغاء تصريحها في المملكة، نتيجة ممارساتها الاحتكارية خلال مباريات كأس أمم أوروبا 2016 التي أقيمت في فرنسا.

وأصدرت الهيئة بيانا رسمياً جاء فيه:

بعد إجراء التحقيقات والتحريات حيال الشكاوى المرفوعة تجاه قنوات beIN Sports فقد تبين استغلالها لوضعها المهيمن وممارستها ممارسات احتكارية بحق الراغبين في مشاهدة بثها الحصري لبطولة يورو 2016، مثل إجبار الراغبين بالمتابعة على اشتراكهم في باقات غير رياضية.

هذا بجانب تجديد اشتراكهم في الباقة الأساسية لمدة عام إضافي رغم أن مدة الاشتراك سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة، وكذلك تضمين قيمة الاشتراك في تكاليف بطولات ورياضات قد لا تهم المشتركين، وهو ما يعد مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها المجموعة مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى لإزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها في السعودية.

لكن beIN Sports لم تنفذ بنود القرار ولجأت للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وخلص القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الهيئة العامة للمنافسة.

وبناءً على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفةً لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بـ"الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت".

وقد ثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.

وقد أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتضمن ما يلي:

 1- تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بي إن سبورتس – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي.

 2- إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائياً.

3- إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.

 4- نشر القرار على نفقتها.

هذا، وتهيب الهيئة العامة للمنافسة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضي ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.