السادات لكووورة: سنبيع مباريات الدورى المصري "بالقطعة" بنفس سعر العام الماضي

أكد الدكتور عفت السادات عضو لجنة البث الفضائي، ورئيس نادى الاتحاد السكندري، أن اجتماعات لجنة البث مستمرة بنفس قوامها من أجل انهاء بيع حقوق الدورى المصرى، وأن تغيير مجلس ادارة اتحاد الكرة لن يؤثر فى تشكيل اللجنة ولا طبيعة عملها فاللجنة منبثقة من أندية الدورى الممتاز ولا دخل لمجلس ادارة اتحاد الكرة بها.

أوضح السادات أن اللجنة وضعت رقم (مبلغ مالي) فى ظرف مغلق ومكتوب عليه سرى للغاية، حيث سيكون هذا الرقم هو الحد الادنى لبيع حقوق بث مباريات الدورى، ولابد أن تصل أرقام الشركات المتقدمة لشراء الدورى الى أعلى من هذا الرقم.

وأضاف أنه فى حالة عدم وصول عروض الشركات المتقدمة لشراء الدورى الى ذلك الرقم السرى (الحد الادنى) سوف يتم الغاء المزايدة وعمل مزايدة جديدة من أجل الوصول الى أعلى سعر لبيع الدورى.

وأشار رئيس حزب مصر القومى الى أنه تم عرض كراسة الشروط فى مقر اتحاد الكرة منذ الاربعاء الماضى وبإمكان أى شركة ترغب فى شراء الدورى أن توقوم بشراء كراسة الشروط وتقديم كافة الضمانات الموجودة بها.

وعن سعر شارة البث أكد رئيس نادى الاتحاد أنه فى حالة حصول شركة مصرية على حقوق بث مباريات الدورى فلن يزيد سعر الشارة عن العام الماضى إلا بنسبة قليلة جدا، أما إذا حصلت شركة أجنبية على حقوق بث مباريات الدورى المصرى فسوف يعاد تقييم سعر الشارة من جديد، وهو ما اتفقت عليه لجنة البث الفضائى مع وزير الاعلام ومسؤلى اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

وأضاف أن لجنة البث وضعت شرطا أساسيا فى كراسة الشروط بأنه فى حالة فوز شركة أجنبية بحقوق الدورى فلابد أن تبيعه لما لا يقل عن قناتين فضائيتين، وهذا الشرط من شأنه محاربة محاولات إحتكار الشركات والمحطات الاجنبية لبث مباريات الدورى المصرى ولاتاحة الفرصة للمشاهدين لمشاهدته على أكثر من قناة.

وأوضح السادات أن الفترة التى ستقام فيها مباريات الدورى قبل الانتهاء من إجراءات المزايدة وبيع حقوق الدورى سوف تقوم لجنة البث خلالها ببيع مباريات الدورى إسبوع بإسبوع بنفس سعر العام الماضى وهو 10 مليون و500 الف جنيها لل 38 إسبوع، رغم أن بعض أعضاء اللجنة طالبوا بزيادة السعر عن العام الماضى بنسبة 15% إلا أنه تم الاتفاق على نفس سعر العام الماضى نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.