


أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، بيانًا رسميًا لكشف الحقيقة حول أزمة "الحرب الأهلية"، بعد ظهور وثيقة مؤخرًا بأن النادى أرسل خطابا للمحكمة الرياضية يفيد بوقوع حرب أهلية في مصر في عام 2013، للهروب من سداد مستحقات الثلاثي محمود فتح الله وعبد الواحد السيد وأحمد سمير لاعبي الفريق السابقين.
ونفى النادي في البيان علاقته بلفظ "الحرب الأهلية" في مراسلاته مع المحكمة الرياضية الدولية، وأعلن مسئولو الأبيض أنهم طلبوا في خطاب رسمي تم ارساله إلى المحكمة الرياضية الجلوس والتفاوض مع الثلاثي عبد الواحد السيد ومحمود فتح الله وأحمد سمير بالطرق الودية لتسوية مستحقاتهم المالية ولكن الثلاثي أبدوا رفضهم في خطاب للمحكمة الرياضية بتاريخ 3/4/2016 عن طريق الممثل القانوني لهم.
وأضاف البيان: "وصل إلى الزمالك بعدها خطاب من المحكمة بتاريخ 4/4/2016 برفض الثلاثي الجلوس من الأساس من أجل التفاوض قبل أن يتراجع فتح الله وحده وأبدى موافقة على التفاوض عن طريق الممثل القانوني الخاص به".
وتابع: "لذلك قرر الزمالك استكمال الاستئناف الخاص ضد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم امام المحكمة الرياضية لحفظ حقوق النادي".
وأكد النادي على أنه لن يتراجع عن الحفاظ على حقوقه، كما حدث في قضيتي أجوجو ورزاق التي تسبب فيها المجلس السابق.
وأشار البيان إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة بمقر القلعة البيضاء، يكشف خلاله العديد من الملفات الهامة فيما يخص الزمالك وآخرها أزمة "الحرب الأهلية" للتهرب من سداد مستحقات ثلاثى الفريق السابق محمود فتح الله وأحمد سمير وعبد الواحد السيد.
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا



