
أكد عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم، محمد هشام الذيب، أن تجميد نشاط فريق هلال الشابة، لم يكن قرارا تعسفيا، وإنما تطبيقا للقانون.
وقال الذيب، في تصريح إذاعي مساء اليوم الأحد: "الاتحاد التونسي طبق القانون بحذافيره على هلال الشابة".
وأضاف: "وجهنا مراسلات لجميع الفرق، وهلال الشابة الوحيد الذي لم يقدم ملف الانخراط كامل الشروط، وقد أكملنا معه كل الحلول الممكنة".
وزاد: "لو كنا نريد أن يكون قرارنا تعسفيا، لعجّلنا باتخاذ القرار مباشرة بعد نهاية الموعد المحدد لتقديم مطالب الانخراطات، وهو 30 سبتمبر/أيلول الماضي".
وتابع: "هلال الشابة تجاوز الموعد المحدد، وحتى مطلب جدولة الديون تقدم به يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولا يمكن للاتحاد تمديد المواعيد التي حددها، ويوم 30 سبتمبر مفصلي، وليس هناك اجتهاد مع الآجال، حيث خصم الفيفا 6 نقاط للعديد من الفرق التونسية لمجرد أنها لم تقم بالخلاص في الآجال القانونية".
وواصل: "طلب تقسيط الديون صدر عن هلال الشابة بعد يوم 30 سبتمبر، أي بعد الآجال وأجبناه بمراسلة بأنه لا يمكننا جدولة الديون".
وأردف: "أعاد هلال الشابة مراسلتنا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول، وطلب خصم مستحقاته من البث التلفزي للموسم المقبل لتسوية الديون، وهذا المطلب كان يمكن النظر فيه لو جاء في الآجال القانونية".
واستكمل: "الاتحاد التونسي قدم تسبقة لهلال الشابة عن موسم 2020-2021، والنادي ليس له أي مستحقات لدى الاتحاد".
واستطرد: "الاتحاد التونسي وجد نفسه أمام خيارين، إما تطبيق القانون أو مخالفته، وإذا خالفناه نكون قد خلقنا سابقة في خرق القانون وستكون هناك تبعات لذلك".
وأوضح: "أي فريق سيواجه هلال الشابة منذ الجولة الأولى للدوري، سيقوم ضده باحتراز، على اعتبار أنه وقع في خطأ إداري".
وأتم: "لو كان هناك حل قانوني لاتبعناه، لكن للأسف لم نجد أي مخرج في ملف هلال الشابة".
قد يعجبك أيضاً



