الأولمبية الدولية تكشف تطورات موقف الكويت

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، إن مفاوضات رفع الإيقاف عن الكويت، تسير في الاتجاه الصحيح، لكن ما زالت هناك بعض المشاكل التي يجب حلها.

وأُوقفت اللجنة الأولمبية الكويتية، منذ أكتوبر تشرين الأول 2015، بعد اتهام الحكومة بالتدخل في أعمال اللجنة، من خلال قانون جديد للرياضة.

ونتيجة لذلك شارك الرياضيون الكويتيون، في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، تحت العلم الأولمبي، كما لا تحصل اللجنة الأولمبية المحلية على تمويل، من اللجنة الأولمبية الدولية.

ومع عدم التوصل لحل للنزاع، تواجه الكويت خطر الغياب عن الأولمبياد، للمرة الثانية على التوالي، في طوكيو 2020.

وقال مارك آدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، إن الأمر تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، في العاصمة الأرجنتينية، أمس الأربعاء.

وأبلغ آدامز الصحفيين "هناك بعض التقدم، لكن ما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه.. لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وفي إشارة إلى حسن النوايا، قررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف مؤقتا عن الكويت، قبل يومين من بداية دورة الألعاب الآسيوية، في أغسطس آب، ليحصل الرياضيون على فرصة المشاركة تحت علم بلادهم.

وقال محمد الجبري، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في ذلك الوقت، إن رفع الايقاف جاء "بعد اجتماعات مثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية".

وشدد الجبري على مواصلة التعاون وتنسيق الجهود، لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق، حتى رفع الإيقاف بشكل كامل.

وفشلت المفاوضات في السنوات الماضية، وخسرت الكويت دعوى أقامتها ضد اللجنة الأولمبية الدولية، للحصول على تعويض قيمته مليار دولار بسبب الإيقاف.

وقالت الكويت إن الإيقاف كان غير مبرر وظالم، وإن اللجنة الأولمبية الدولية لم تجر "التحقيقات المناسبة".

وسبق إيقاف الكويت في 2010 للسبب ذاته، لكن تم رفع الإيقاف عنها، قبل انطلاق أولمبياد لندن 2012.

وتعرض 15 اتحادا رياضيا في الكويت للإيقاف، على مدار الأعوام الماضية، من بينها اتحاد كرة القدم.