AFPأكد الخبير القانوني أحمد الأمير أن هناك مبدأ قانونيًا يدعم الأندية الثلاثة النصر، والهلال، والاتفاق، عند الاستئناف على قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة سداسي منتخب السعودية.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعوديين أعلنت مساء أمس الإثنين عقوبات 6 من لاعبي المنتخب، وهم: سلمان الفرج، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي، ومحمد مران، وخالد غنام، وعلي هزازي.
وكان المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني اتهم اللاعبين الستة بالتمرد على المنتخب، فيما تم التحقيق معهم قبل إعلان العقوبات.
وعوقب العقيدي بالإيقاف لمدة 5 أشهر، مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي، فيما تم تغريم الفرج 100 ألف ريال، والغنام 200 ألف ريال، كذلك عوقب مران وهزازي والغنام بالإيقاف لمدة شهر، مع غرامة 200 ألف ريال.
وسُئل الأمير عما يجب أن تستند عليه الأندية المتضررة عندما تكتب استئنافًا ضد هذه العقوبات، فرد بقوله "لا عقوبة بدون نص، وهذا مبدأ قانوني صريح وواضح، إذا لم تكن هناك عقوبة محددة، يجب ألا تجتهد في تحديد العقوبة بناء على آراء شخصية".
وأضاف في تصريحاته عبر "مساحة كووورة" على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء "اللائحة التي اعتمد عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم وهي لائحة لجنة الاحتراف وأضاع اللاعبين، الخاصة بالأندية، لا تتضمن نصًا واضحًا ومحددًا لعقوبة التخلف عن الانضمام للمنتخبات الوطنية".
وتابع الخبير القانوني "لا أعرف تفاصيل ما حدث في معسكر المنتخب السعودي، لكن علينا أن نفترض صحة العقوبات إلى أن يثبت العكس".
وتابع الأمير "لا يحق للاعبين المعاقبين أن يحركوا دعاوى قضائية أمام القضاء العادي ضد مسؤولي المنتخب السعودي".
وعن سبب ذلك، قال "بمجرد أن يسجل اللاعب لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم فهو بذلك يتنازل عن حقه في تحويل أي نزاع رياضي إلى المحاكم العامة".
قد يعجبك أيضاً



