الاتحاد السعودي يرفض استئناف سعيد المولد

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبول الاستئناف المقدم من اللاعب سعيد المولد لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف من حيث الشكل.

أما من حيث الموضوع  ، فقد تم رفض الاستئناف وتأييد قرار قرار لجنة الاحتراف رقم (23)  ، والقاضي في منطوقه برفض دعوى اللاعب /سعيد المولد ضد الوكيل /أحمد المزيني ومصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3)، ويكون القرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

وذكرت اللجنة الأسباب الموضوعية:
أولاً: قيام النادي بتقديم عرض للاعب في 12/6/ 2014م بمبلغ 2،250،000 ريال لمدة ثلاث سنوات، وأن هذا العرض ملزم للنادي الأهلي حتى انتهاء عقده الاحترافي الحالي، وبالتالي فأي عرض آخر من النادي هو عرض غير رسمي ولا تسري عليه أحكام المادة 8-12 بإرسال العرض خلال 72 ساعة، وبالتالي خطأ اللجنة في عدم الأخذ بهذا العرض لعدم إخطارها به، نظراً لاستمرار إلزامية العرض الأول.

ثانياً: تمسك اللجنة برفض اللاعب لعرض النادي الأهلي الأول لا يعتد به لأنه لا يمثل دليل قاطع ونهائي في رغبة اللاعب التجديد والاستمرار التعاقدي وللطرفين فرصة حتى تاريخ 14/1/2015 لنهاية عقده الاحترافي الحالي لمعرفة نية الاطراف في التجديد من عدمه.

ثالثاً: لم تستند اللجنة على الأدلة والمستندات التي تثبت رغبة اللاعب في فسخ ارتباطه مع نادي الاتحاد لأسباب مشروعة والتي تم إبلاغها لنادي الاتحاد ولرئيس لجنة الاحتراف والتي قام المستأنف بتقديمها قبل إقفال القضية مما أدى إلى خطأ اللجنة في القرار.

رابعاً: خطأ اللجنة في الوصول لقرارها استناداً الى اشتراط اللائحة بإبلاغ اللجنة بأية مراسلات خلال 72 ساعة بين النادي واللاعب والذي استنتجت منه لجنة الاحتراف عدم وجود عرض ذي أثر قانوني نظراً لترتيب اللائحة هذا الجزاء كنتيجة لعدم إخطار اللجنة، والأدلة المقدمة توضح وجود عرض من قبل النادي الأهلي مثبت بالمخاطبات والمراسلات، وأن عرض نادي الاتحاد لم يقم بإخطار اللجنة بوجود عرض قبل توقيع اللاعب، بل قام اللاعب بالتوقيع مباشرة.

خامساً: اعتراف الوكيل صراحة باستلام جميع العروض والتغرير باللاعب ، ومن ثم ينكر الوكيل ذلك بدفعه بأن العرض غير رسمي لعدم إخطار اللجنة. فيدفع المستأنف بأن بتعارض أقوال الوكيل بإقراره بوجود العرض ومن ثم يدفع بعدم نظاميته والذي يتشابه مع رسالة الواتساب التي يدفع المستأنف فيها بإقرار الوكيل بها والتي يوضح فيها الوكيل أن اللاعب قام بالتوقيع لأن العمولة على نادي الاتحاد (المدعى عليه)، والتي دفع الوكيل عليها بأنها من باب المزاح مع مدير الاحتراف، فضلاً عن أن المحادثة مجتزأة، وأن التغرير الذي صدر بحق اللاعب أدى لتوقيع اللاعب على عرض نادي الاتحاد الأقل مادياً من عرض النادي الأهلي، بالإضافة إلى أن إقراره مخالف للوائح الاتحاد التي تمنع دفع أي عمولة لوكيل اللاعبين.

سادساً: أن العقد المبني على غرر هو عقد تم تسجيله بناء على بيانات غير صحيحة، وبالتالي بطلان عقد اللاعب مع نادي الاتحاد حسب لائحة الاحتراف في المادة (17/6).

سابعاً: اعتماد اللجنة في تسبيبها على تواجد اللاعب المستمر في النادي الأهلي وقربه من وسائل التواصل مع إقرار الوكيل بأن المفاوضات كانت عن طريقه وحده دون تدخل اللاعب، وهذا يبين خطأ اللجنة في اعتمادها على ما يخالف الواقع.

ثامناً: عدم منطقية انتقال لاعب محترف بمبلغ أقل من المبلغ المعروض عليه من ناديه الأصلي وإجباره على اللعب مع نادي لا يرغب في اللعب فيه وأن السبب التزام النادي الأهلي بلوائح الاتحاد السعودي فيما يتعلق بعدم دفع عمولات لوكيل اللاعبين.

تاسعاً: أن فسخ اللاعب للعقد لا يخالف نص المادة (30) من اللائحة التي تنص على عدم جواز الفسخ خلال الموسم الرياضي، وبالتالي عدم استحقاق اللاعب لفرض العقوبات الرياضية لأن اللاعب لم يفسخ العقد أثناء الموسم الرياضي حيث إن الفسخ تم قبل سريان مدة العقد، كما اشترطت المادة (31) بأن استحقاق العقوبات تستلزم أن يتم خرق العقد مدة سريانه وخلال الفترة المحمية. بالإضافة إلى ذلك لا يوجد أية تعويضات مالية نظراً لان فسخ العقد من قبل اللاعب استند إلى المادة (28) من لائحة الاحتراف والمتعلقة بإنهاء العقد لأسباب مشروعة وهو ما تم في هذه القضية. وأن العقوبات المقررة لا تنطبق على اللاعب أو النادي في الفسخ غير المشروع لأن عقد اللاعب سارٍ بتاريخ 15/1/2015م واللاعب أوضح رغبته في فسخ الاتفاقية قبل سريانه.

عاشراً: عدم اتخاذ اللجنة لتدابير مؤقتة حتى انتهاء فترة التسجيل لحماية الطرف المتضرر حتى يتم اتخاذ القرار النهائي وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع كما هو متبع في الحالات القضائية المتشابهة مثل حالة اللاعب الكولمبي بالومينو، والتي تم فيها منح اللاعب شهادة مؤقتة للعب مع استمرار القضية.