الإبقاء على لائحة اللاعبين يضع الأندية الكويتية في أزمة

جاء إقرار اتحاد الكرة الكويتي للائحة تسجيل اللاعبين بإبقائها على حالها، بتسجيل ٤٠ لاعبا من بينهم ٤ محترفين واثنين من فئة غير محددي الجنسية أو مواليد الكويت، ليثير العديد من التساؤلات، وذلك في ظل الأزمات المالية التي عانت منها الأندية بسبب كثرة اللاعبين والتزام الهيئة العامة بتسديد رواتب الاحتراف لعدد معين من اللاعبين.

وحددت الهيئة في وقّت سابق صرف رواتب ٢٦ لاعبا فقط، ووفق تصنيف جديد مقسم لثلاثة مستويات فضلا عن ان الهيئة تخصص 20 الف دينار لكل محترف على أن يتم التعاقد مع اثنين فقط، وبالتالي فإن الأندية تتحمل التزامات مالية تثقل كاهلها بغض النظر عن أن هناك اجهزة فنية يتم التعاقد معها ايضا ومنحها مميزات خاصة.

وتكمن المشكلة أيضا في أنه في حالة استعارة لاعبين مميزين فإن النادي يقوم بمنحهم مميزات مالية ايضا اضافة لراتب الاحتراف من الهيئة، أضف على ذلك أن الأموال المخصصة لا تكفي للتعاقد مع محترفين من طراز عال علما بأن الاندية تتعاقد مع 3 محترفين على أقل تقدير وهو ما يعني البحث عن مورد مالي من أجل إبرام هذه الصفقات ، فضلا عن ان هناك لاعبين سيكونون ضمن دوري الرديف ويستحقون رواتب مالية من النادي لعدم صرف رواتب لهم من قبل الهيئة.

وبعيدا عن الكرة فلازالت هناك ألعاب اخرى تضع الاندية ايضا في مأزق فعلى سبيل المثال الألعاب الجماعية كالسلة والطائرة واليد، إلى جانب أن هناك ألعاب فردية تحتاج الدعم، مما يضع المنظومة الرياضية في نهاية الأمر في مهب الإهمال وعدم تحقيق النتائج المطلوبة رغم وجود مبالغ مالية تصرف لكنها لا تكفي لسد ظمأ تلك المنظومة.