
بات اعتماد الأنظمة الأساسية بالنسبة للأندية الكويتية بمثابة الصداع المزمن لمسؤولي الأندية دون استثناء.
ويبدو أن الأندية المتخصصة والشاملة لن يكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية غير العادية، والتي كان مقررا عقدها من أجل اعتماد النظام الأساسي، فاكتمال الجمعيات العمومية للأندية يتطلب حضور الأغلبية من أعضاء الجمعيات (الثلثان إضافة إلى عضو)، ما يعد ضربا من ضروب المحال، حيث تكتظ العموميات بعدد كبير من الأعضاء، وهو الأمر الذي يصعب من عقدها.
ووفقا للقانون 34 لعام 2016، فإنه في حال عدم اكتمال النصاب القانونية للأندية في اجتماعين متتالين، تقوم الأندية بدورها بإرسال تقرير إلى الهيئة العامة للرياضة من أجل اعتماد الأنظمة الأساسية لها.
هذا القانون أنقذ مجالس إدارات الأندية من الحل، حيث سبق للهيئة العامة للرياضة تمديد المهلة أمامها في وقت تطبيق القانون 26 لعام 2012، لمدة عام ميلادي وذلك تفاديا لأمر الحل.
وآخر الجمعيات العمومية التي لم يكتمل نصابها القانوني تم الإعلان عنه اليوم في ناديي التضامن واليرموك، بينما الأسبوع الماضي شهد عدم اكتمال النصاب القانوني لأندية كاظمة والشباب والعربي والسالمية والكويت، وستشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن عدم اكتمال النصاب القانوني لمزيد من العموميات الخاصة بالأندية.



