اعتقال 43 متفرجا متورطا في الإعتداء على الأمن المغربي بالديربي

هل يلغي الديربي من خارطة الكرة المغربية؟، هل أصبح هذا الموعد الكروي الذي يجرى على الأقل مرتين في السنة واجهة لترهيب الناس العزل والمحايدين؟، بل وصل الأمر الى مس هيبة رجال الأمن المغاربة وأفراد القوات المساعدة؟.

هذه لم تكن سوى أسئلة تمخضت عن اجتماع رفيع المستوى لأفراد من الحكومة المغربية مثلوا وزارات مهمة (الداخلية والعدل والشباب والرياضة)، بسبب ما تمخض عن الديربي 119 من أحداث شغب وما ترتب بعد نهاية المباراة من انفلاتات على درج كبيرة من الخطورة، طرقت جرس الإنذار بخصوص المخاطر التي يسببها هذا الموعد الكروي والذي بات يزيغ بالتدريج عن مقاصده الرياضية النبيلة.

فقد ذكرت وكالة المغربي للأنباء نقلا عن ولاية أمن مدينة الدار البيضاء، حصيلة تثير الرعب لما أعقب الديربي من خسائر ومتابعات بحق مناصرين من كلا الفريقين.

الحصيبة سجلت اعتقال 43 فردا بتهم مختلفة (الإعتداء على رجال الأمن والمضاربة بالسوق السوداء للتذاكر وتهشيم واجهات المباني والإعتداء على سيارات الأمن وحيازة الأسلحة البيضاء وحمل واد محظورة وإثارة الشغب وتكسير حافلات للنقل العمومي).

وذكر نفس البلاغ انه تم توقيف 16 فردا بتهمة الإخلال بالأمن والإعتداء على ممتلكات الغير بلا سند ولا مشروعية ووضعهم تحت الحراسة النظرية ومن بينهم قاصرون.

وأثار البلاغ رقما روعا أثار أحاسيس ومشاعر المواطنين المغاربة الذين يكنون احتراما بالغا لرجال الشرطة وأفراد القوات المساعدة من خلال الحديث عن إصابة ( 25 فردا من هذه القوات) إصابات متفاوتة الخطورة وان الأمر ارتبط بحادث إرهابي وليس بمباراة لكرة القدم.

كما جرى تهشيم واجهة 3 سيارات للشرطة وتعقب أفراد الشرطة بالمدرجات م طرف المناصرين بصورة خادشة للحياء والذوق العام.

وذكر البلاغ أنه رغم تجنيد 3135 فردا من الأمن في مراكز حساسة من الملعب وخارج الملعب وبالطرق المؤدية إليه إلا أن ولوج 71 ألف مناصرا لملعب لا يسع سوى ل 48 ألف مقعدا هو من تسبب في هذه المأساة وتسبب في اعتقال 762 فردا منهم أكثر من 300 قاصرا قبل إخلاء سبياهم وإبقاء المتابعة بحق 43 شخصا.

ويرجح تسليط عقوبات رياضية بحق الناديين معا، كما يتوقع أن تكون هناك عقوبات حبسيى قوية في حق المتورطين في هذه الأحداث.