أسلوب رخيص

عندما تسعى الاتحادات أو الأندية لاختيار مدربين للإشراف على فرقها لا تشغلها كثيراً جنسية المدرب، بقدر ما تهتم بسيرته المهنية وقدراته على تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل المؤسسة الرياضية، لأن الإبداع ليست له جنسية، وعندما ركزنا على المدرب الأجنبي في الماضي لم يكن المواطن اكتسب مؤهلاته بالطريقة العلمية، ولم يشتد عوده الاحترافي.

تغيّر الوضع الآن، وأصبح لدينا العديد من المدربين المواطنين الحاصلين على أعلى الشهادات التدريبية التي تتيح لهم العمل مع مختلف الفرق.

معظم المدربين في العالم معرضون للإقالة، ومدربونا المواطنون ليسوا مستثنين من هذا العُرف، لذا، كل مدرب يعرف هذا المصير طال الزمن أم قصر.

برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة الاستغناء عن المدربين المواطنين العاملين مع المنتخبات الوطنية، وهذا حق مشروع لاتحاد الكرة إذا كانت له وجهة نظر، لكن الاتحاد أقال المدربين الذين نجحوا مع منتخباتهم على الرغم من أنه لم يوفر لهم 30 في المئة من البرامج التي وضعوها.

لا اعتراض لدي على ما يراه الاتحاد في هذا الشأن، لكن اعتراضي على ذلك الأسلوب الذي يخلو من التقدير، لذا أرى من الضروري تعديل أسلوب الإقالة وتبليغ المدرب المُقال بطريقة تليق بخدماته وسمعته المهنية، فنحن في القرن الـ 21.

* نقلاً عن صحيفة الرؤية الإماراتية