أزمة العربي والسالمية مستمرة رغم قرار لجنة الانضباط

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات فيما يخص أزمة العربي والسالمية، التي تفجرت بعد رفض احتجاجهما من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن العربي والسالمية تقدما باحتجاجين طالبا خلالهما بقلب نتيجة مواجهتيهما مع الكويت والجهراء في الجولة السادسة من الدوري الكويتي، واعتبارهما فائزين بنتيجة 3-صفر، على اعتبار مشاركة لاعبين موقوفين مع المنافسين.

الحل قد يأتي بسهولة وسلاسة من خلال الشركتين الاستشاريتين المتخصصتين في الشؤون القانونية، والذي طرح الحساوي عليهما ملف الأزمة مدعوما بلائحتي لجنتي المسابقات والانضباط من أجل الاطلاع عليهما، ومن ثم الفصل بين ناديي العربي والسالمية من ناحية والاتحاد الكويتي من ناحية أخرى.

وأيا كان قرار الشركتين، فإن ناديي العربي والسالمية إضافة إلى الاتحاد سيلتزمون به، ومن ثم انتهاء الأزمة إلى غير رجعة، وإلغاء الناديين قرار الانسحاب من الدوري بشكل رسمي.

يبقى أمر في غاية الأهمية يجب عدم إغفاله، ويتمثل في رد فعل الكويت والجهراء في حالة جاء القرار باعتبارهما خاسرين، خصوصا أن مسؤولي الناديين يرون أنه لا ذنب لهم من قريب أو بعيد بمشاركة اللاعبين الموقوفين في الدوري وتفعيل الإيقاف عليهم في بطولة كأس سمو الأمير فقط.

مسؤولو الكويت من جهتهم يلتزمون الصمت المطلق في الوقت الراهن، بينما مسؤولي الجهراء أعلنوا صراحة الانسحاب من الدوري في حال تم قلب نتيجتهم، وهو الأمر الذي سيزيد من تعقيد الأزمة.

كما أن هناك أمرا أخر يجب عدم إغفاله، ويتمثل في مطالب العربي والسالمية بإقالة لجنة الانضباط والأمين العام للاتحاد الكويتي د. محمد خليل، ومحامي الاتحاد صالح القحطاني، فتبدو مطالب غير منطقية إلى حد ما.

لجنة الانضباط قد تكون على خطأ في قرارها، والقرارات الخاطئة والصحيحة ورادة بنفس النسبة، كما أن خليل والقحطاني ليس لهما علاقة بالأزمة من قريب أو بعيد، كما أنه ليس من المنطق أن تطالب أندية بإقالة وتعيين لجان وأشخاص من أصحاب المناصب التنفيذية عند أي مشكلة.

ويذكر أن فواز الحساوي رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أشاد بالأمين العام للاتحاد د. محمد خليل، وأكد تجديد الثقة فيه.