
طفت أزمات على سطح الكرة الكويتية مؤخرا، تنذر بتدخلات قانونية لحسم الملفات العالقة، بين العديد من اللاعبين الأجانب والأندية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
فقد صعد محترفو اليرموك شكواهم إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، للمطالبة برواتبهم كاملة حتى نهاية عقودهم مع النادي، والتي تمتد إلى آخر مايو/آيار المقبل.
ويضم الفريق في صفوفه الخماسي المحترف، المغربي يوسف سيكور، والكاميروني يانيك نيانج، والتونسي وسام الإدريسي، والجابوني فرانك، والجنوب إفريقي دوف.
الخماسي رفض تسلم رواتبه لمنتصف أبريل/نيسان، والتنازل عن راتب نصف أبريل، ومايو، مطالبا بالحصول على أجره كاملا، أو اللجوء للقنوات القانونية.
وتعد القيمة المادية لعدد كبير من عقود المحترفين بالكويت، ضئيلة قياسا بالصفقات المدوية، التي تبرم في معظم الدوريات الخليجية.
كما أن مدة معظم العقود لا تتجاوز 10 أشهر، وهو ما يصعب من مهمة تخفيض الرواتب، في ظل انتهاء العقود بشكل رسمي الشهر المقبل.
لكن يبقى حل تخفيض العقود أمرا مقبولا، بالنسبة للاعبين الذين تمتد عقودهم لمواسم أخرى، وهم قلة بالدوري الكويتي.
وفي المقابل، نجح نادي برقان في إنهاء ملف لاعبيه المحترفين بالتراضي، بعد الاتفاق معهم على سداد مستحقاتهم حتى نهاية أبريل، والتنازل عن راتب شهر مايو.
وهو ما تقبله اللاعبان البرازيليان، جيوفاني وبرونو، إلى جانب التونسي زياد بن سالم.
الحال نفسه ينطبق على الفحيحيل، الذي أنهى علاقته بالخماسي المحترف، التونسي شادي الهمامي، والسوريين عبد الله الشامي ويوسف قلفا، إلى جانب الغاني أبوكو، والغيني سوما نابي، بالتراضي أيضا.





