
لم يجد مسؤولو الدفاع الجديدي إلا اللجوء لإحدى المؤسسات البنكية من أجل تجاوز الأزمة المالية التي يمر منها، والتي أثرت على الأجواء الداخلية للفريق، خاصة أن اللاعبين بعض اللاعبين طالبوا بصرف مستحقاتهم المالية.
واقترض مجلس الادارة مبلغ 600 ألف دولار من مؤسسة بنكية من أجل صرف المستحقات المالية للاعبين، وهي عبارة عن رواتب شهرية ومكافأة المباريات والجزء الثالث من مكافأة التوقيع.
وكان طارق مصطفى مدرب الدفاع الجديدي طلب من إدارة الجديدي الاسراع في صرف مستحقات اللاعبين، بعد أن عبَروا له عن استيائهم لتماطل المسؤولين في صرف ما بذمتهم.
وينتظر مجلس إدارة الجديدي التوصل بمكافأة رعاة الفريق، وأكد مسؤولوه أن هذا التأخير أدخل الفريق الجديدي في أزمة مالية خانقة، علما أنهم مطالبون بتوفير سيولة مالية لتجديد عقود مجموعة من اللاعبين ستنتهي عقودهم الصيف المقبل.
قد يعجبك أيضاً



