


ورط أحمد مجاهد، رئيس لجنة التطبيع في اتحاد الكرة المصري، الجبلاية في صدام مع الأهلي والزمالك بسبب حكام مباراة القمة المقرر لها 18 نيسان/أبريل الجاري، في ظل قراره بتعيين حكام مصريين، في الوقت الذي رفض فيه القطبين ذلك، وطلبا استقدام حكام أجانب.
وواصل مجاهد بحثه الدائم عن الجدل في القرارات غير المدروسة، بعدما أعلن دون مقدمات إسناد القمة لحكام مصريين، وليس لمباراة 18 نيسان/أبريل الجاري فقط، وإنما في قمة الدور الثاني المقرر لها 10 أيار/مايو أيضًا، في تحد واضح وصريح مع الأهلي والزمالك، بدلًا من أن يمهد لذلك.
وأبدى الزمالك اعتراضه من خلال بيان رسمي، ووقتها رد رئيس لجنة التطبيع عبر وسائل الإعلام مؤكدًا عدم اعترافه بالبيانات، ليرسل الزمالك خطابًا رسميًا يطلب فيه استقدام حكام أجانب، ثم سار الأهلي على نفس الدرب بعدما أعلن في بيان رسمي رغبته في استقدام حكام أجانب.
أحمد مجاهد ورط اتحاد الكرة في صدام مع القطبين، بعدما بات مجبرًا على الرضوخ لرغبة الأهلي والزمالك واستقدام طاقم حكام أجنبي، وإلا سيضطر لتأجيل المباراة، لكن بعد ذلك سيرضخ أيضًا.
ويبقى المخرج الوحيد لأحمد مجاهد لتنفيذ قراره، أن يؤجل لقاء الدور الثاني لتكون آخر مباراة في الدوري، لكن حتى ذلك الخيار سيكون مشروطًا باتساع الفارق بين الأهلي والزمالك، وأن لا تكون نتيجة المباراة مؤثرة في المنافسة على اللقب.
ولم يفطن مجاهد إلى الظروف التي أدار فيها الحكام المصريين مباريات القمة الأخيرة في الدوري، فحين أدار إبراهيم نور الدين قمة (2013/2014) في الدورة الرباعية لتحديد البطل، المباراة رغم حساسيتها لكنها جاءت في موسم يمثل عودة النشاط بشكل فعلي بعد أزمة بورسعيد.
وبالتالي كان يمكن للأهلي والزمالك أن يتقبلا الفكرة، فالجميع حينها كان يرغب في عودة الأمور إلى طبيعتها، خاصة وأن هذا الدوري أقيم بنظام المجموعتين.
أما قمة 2018 والتي أدارها محمد الحنفي، كانت في نهاية الموسم بعدما حسمت البطولة لصالح الأهلي، وبالتالي لن تؤثر النتيجة في شكل المنافسة، ولذلك كان من الممكن تعيين حكام مصريين.
وحاول مجاهد تقمص دور البطولة بإعلان تعيين حكام مصريين لمباراتي القمة، ليكون أول من أعاد الحكام المصريين لمباراتي القمة من جديد، إلا أن مخططه مهدد بالفشل بعد الموقف الرسمي للأهلي والزمالك، وورط اتحاد الكرة في أزمة "بدون لازمة".
قد يعجبك أيضاً



