
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن تحركات عاجلة داخل أروقة القلعة البيضاء، مؤكداً انعقاد اجتماع طارئ لإدارة النادي خلال الساعات المقبلة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لكووورة: "مجلس إدارة الزمالك قرر عقد اجتماع طارئ لدراسة الأوضاع المستجدة بشكل معمق بعد البيان الذي أصدرته النيابة العامة بشأن أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر".
وأضاف المصدر أن الأزمة الراهنة وضعت مجلس الإدارة تحت ضغط كبير، حيث يدرس حالياً عدد من الأعضاء خيار تقديم استقالاتهم من المجلس في ظل تصاعد الأزمات، وتعقيد الموقف القانوني والإداري.
وأشار المصدر إلى أن رئيس النادي، حسين لبيب، ونائبه هشام نصر، يتواصلان بكثافة لمناقشة أوضاع النادي الحرجة، والبحث عن مخرج مناسب لهذه الأزمة التي تهدد استقرار الكيان.
وأصدرت النيابة العامة، بياناً رسمياً، أكدت فيه تلقيها عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك، الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدد من الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة. وأوضح البيان، أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وقد سُحبت منه أكثر من مرة سابقة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020.
وفي نقطة خطيرة، أكدت النيابة، أنه وقبل صدور موافقة الرئاسة، على التمديد أو صدور أي تراخيص جديدة للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ويعد نشاطها بعيداً عن النشاط الرياضي للنادي. وقد تحصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ قُدرت بنحو 780 مليون جنيه، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لفحص ما آلت إليه هذه المبالغ، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.
وبناءً على هذه الوقائع، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع بشكل دقيق وشامل، مؤكدة أنها ستعلن عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير النهائي. واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام والتصدي لأي شبهات فساد في إطار دولة القانون.



