اتحاد الكرة التونسي يرفض عقد جلسة انتخابية عامة

اصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا اكد فيه رفضه لعقد حلسة عامة انتخابية قبل شهر تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، مثلما طالبت بذلك بعض الأندية وفي مقدمتها النجم الساحلي.

وأشار البيان الى انه تم الإبقاء على موعد هذه الجلسة في آذار/ مارس 2016 بما ان عدد الأندية التي تقدمت بهذا المطلب لا يتعدى عددها 10% من العدد الجملي للفرق المعنية بهذا الموضوع.

وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي أصدره الاتحاد التونسي لكرة القدم: "بعد اطلاع المكتب الجامعي على 27 مراسلة وردت عليها من بعض النوادي و التي تضمنت في محتواها طلب إدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة، قرر المكتب الجامعي عدم الاستجابة لهذه المطالب وبالتالي عدم إدراجها ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة العادة وذلك للأسباب التالية:

- من حيث الشكل:

تبين أن 26 مطلب من هذه المطالب وجهت إلى السيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ولم توجه إلى السيد الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم كيفما يقتضيه الفصل 16 من القانون الداخلي، مما يجعل هذه المراسلات مختلة من الناحية الشكلية، باستثناء مطلب الإدراج الصادر عن النجم الرياضي الساحلي الذي استوفى الشرط المذكور.

من حيث الأصل:

تطرق مطلب النجم الرياضي الساحلي إلى الفصل 24 من القانون الأساسي في حين أن هذا الفصل لم يتضمن مبدأ اقتراح الجمعيات الرياضية إدراج نقطة معينة في جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة ولا وجوب تبنيها من المكتب الجامعي و إدراجها ضمن جدول أعمال الجلسة.

وحيث أن المطالبة بإدراج مقترح إضافة نقطة إلى جدول الأعمال جاء مخالفا لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي باعتبار و أن الفصل المذكور يتعلق بدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من ثلثي أعضاء الجامعة. و بالتالي فان الطلب يكون مرفوقا بمقترح جدول الأعمال و بالمؤيدات المتعلقة بالغرض من انعقاد جلسة عامة استثنائية و هي غير صورة الحال التي تتعلق بعقد جلسة عامة خارقة للعادة دعى إليها المكتب الجامعي من اجل جدول أعمال محدد و هو تنقيح بعض مقتضيات القانون الأساسي.

و حيث ميز الفصل 25 المشار إليه بين الحالتين و من ثم خص كل واحدة منهما بمطة خاصة و أحكام مستقلة.
بما يجعل طلب إدراج نقطة إلى جدول الأعمال الجلسة العامة الخارقة بناء على النقطة 2 من الفصل 25 في غير محله لعدم توفره على الشروط المشار إليها أعلاه.

- وبغض النظر عما سبق عرضه، فان طلب إدراج نقطة معينة إلى جدول أعمال الجلسات العامة يكون خاضعا لأحكام الفصل 16 من القانون الداخلي.

كما أن طلب إدماج نقطة أو أكثر بجدول أعمال الجلسة العامة يكتسي صبغة المقترح الذي يخضع إلى مصادقة المكتب الجامعي الذي يتوفر على سلطة تقديرية مطلقة في قبول المطلب أو رفضه.

وتبعا لما تم ذكره ولثراء جدول أعمال الجلسة العامة وأهمية النقاط المدرجة، واعتبارا إلى أن موعد الجلسة العامة الانتخابية حدد لشهر آذار/ مارس 2016 علاوة على أن المطالب المقدمة وبالرغم من ثبوت اخلالاتها الشكلية المشار إليها أعلاه، فإنها قد صدرت عن 27 ممثل قانوني لجمعية فقط و هي نسبة لا تتعدى 10% من جملة الأندية المخول لها التصويت ، قرر المكتب الجامعي عدم الاستجابة لهذه المطالب وبالتالي عدم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة التي قرر انعقادها المكتب الجامعي.