اتحاد الكرة الإماراتي يرد بقوة على بيان الوحدة ويصفه ب"المؤسف والمضلل"

أصدر اتحاد كرة القدم الإماراتي مساء اليوم الأربعاء، بيان صحفي رداً حسب ما ورد في مقدمة البيان، على ما ورد في بيان نادي الوحدة بخصوص قضية اللاعب عمر علي، ووصف بيان اتحاد الكرة بيان الوحدة ب"المؤسف والمضلل" وأعتبره محاولة لخلط الأوراق.

جاء بيان اتحاد الكرة "الاتحاد واعي جدا لمواقفه القانونية التي عليه اتخاذها, ومنها رفض التوقيع على اتفاقية التحكيم التي عرضها النادي على الاتحاد، كما نربأ بنفسنا التعامل مع أنديتنا بهذا الأسلوب، وعليه نود أن نوضح، أن عمل الاتحاد يقوم على جملة مبادئ أساسية منها الشفافية  والحياد في القضايا الخلافية بين أطراف اللعبة، وعدم التدخل في عمل الهيئة القضائية والتحكيمية في الاتحاد، ومساندة الأندية واللاعبين في قضاياهم العادلة".

وتابع البيان "نقوم بدراسة القضايا المعروضة بكل تأن وموضوعية وبعد أخذ رأي الخبراء المحليين والدوليين ومصلحة الأطراف, وكذلك مصلحة الاتحاد في قيامه بواجباته بكل جدية وفقا للمبادئ والقواعد المعتمدة وفقا للوائح الوطنية والدولية, وفي ضوء ما ورد في أعلاه لا يبقى مجال للحديث عن "مماطلة "، حيث لا مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للاتحاد في القضية المثارة كونه ليس طرفا في النزاع أصلاً".

وأوضح البيان في نقاط مختصرة "طلب الوحدة من الاتحاد بموجب كتابه بتاريخ 29 يوليو الماضي، التوقيع على اتفاقية تحكيم بين النادي والاتحاد تسمح للنادي باللجوء إلى المحكمة الدولية (كاس) في قضية تتعلق بمستحقات لاعب أصدرت غرفة فض المنازعات وهيئة التحكيم التابعة للاتحاد قرارات بشأنها حسب الأصول المتبعة، ووافق الاتحاد على طلب الوحدة، مع أن الاتحاد نبه النادي إلى إحدى فقرات اللائحة الدولية، وهي الفقرة ج /3 من المادة 63 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي التي تنص على أنه لا تنظر محكمة التحكيم الرياضي في الاستئنافات على قرارات صادرة من جهاز مشكل  بصورة قانونية أو محكمة تحكيم معترف بها من  اتحاد  أو كونفيدرالية، وهذا يعني أن الاستئناف الذي كان سيقدم من الوحدة سوف يتم رده من قبل الكاس، لكن النادي لم يأبه لذلك".

 وتابع البيان "لم يتطرق الاتحاد في إجابته النادي إلى موضوع التوقيع على مشروع اتفاقية التحكيم المقدمة من النادي والمرفق مع أصل الطلب، ودرس الاتحاد موضوع التوقيع على مشروع اتفاقية التحكيم بإمعان وتدقيق وقرر عدم الموافقة على التوقيع بسبب أن الاتحاد ليس طرفاً في النزاع بين النادي واللاعب، وبالتالي لا يمكنه الموافقة على اتفاقية تحكيم تنعكس نتائجها على طرف ثالث هو اللاعب، إذ المفروض أن يتم توقيع الاتفاقية بين النادي واللاعب".

 وأكمل البيان "لا يوجد في لوائح الاتحاد أو اللوائح الدولية (الفيفا) أو لائحة المحكمة الدولية، أي إلزام بالتوقيع على اتفاقية تحكيم بين الاتحاد وأي من طرفين متنازعين، لأن من مبادئ التحكيم التوقيع على اتفاقية التحكيم بين الأطراف المتعاقدة ذاتها وليس مع طرف ثالث لا علاقة له بالتعاقد أصلاً".

أكد بيان اتحاد الكرة الإماراتي، على أن ما ذهب إليه الاتحاد في عدم التوقيع على الاتفاقية ليس تراجعاً عن خدمة منتسبي الرياضة من أندية ولاعبين كما أشار بيان الوحدة، بل العكس هو الصحيح، لأن على الأندية واللاعبين أن يكونوا واضحين في تعاملاتهم، وخاصة التعاقدية منها في وضع نصوص واضحة وصريحة يرتضيها كل منهما ويوقع عليها, وتشير إلى حق الأطراف ومنها الحق في اللجوء إلى التحكيم الداخلي والدولي (كاس) كأخر درجة من درجات التقاضي، لا أن نلقي باللائمة على الاتحاد في أمر لا يخصه ابتداء وإن الوثائق التي نشرت في  بعض الصحف تؤكد ما ذهبنا إليه وليس العكس.

ختم بيان الاتحاد بالتأكيد على استعداد الاتحاد لمناقشة أي مقترح يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للجميع، والابتعاد عن إقحام الاتحاد كشماعة لتحقيق مصالح آنية أو لأسباب  ظرفية تسئ أكثر مما تنفع، ولابد كذلك من الحفاظ على سمعة الاتحاد وحياده.

كان نادي الوحدة قد أصدر بيان أمس الثلاثاء، جاء فيه "نبدي دهشتنا في التناقضات التي وقع فيها اتحاد كرة القدم الإماراتي في القضية المتنازع عليها بين لاعب النادي السابق عمر علي عمر والوحدة، حيث أنه رغم كل التصريحات الصادرة في طرف الاتحاد كانت تشير إلي أن مراحل التقاضي في نظامنا تصل إلي آخر مدى متعارف عليه وهو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، إلا أننا شهدنا واقعاً للأسف لا يمت لما يتم الادعاء به بتاتا من خلال قيام الاتحاد برفض ذلك بنحو رسمي واضح في رسالته الصادرة يوم 29 نوفمبر الماضي، وبعذر للأسف واهي مما يعتبر مماطلة تناقض المبادئ التي ينادي بها الجميع في المؤسسات الرياضية المحلية أو القارية".

وتابع البيان "يبدو أن الاتحاد تناسى أنه في 22 أكتوبر الماضي، وافق رسمياً علي التوجه لمرحلة التقاضي الأخيرة (كاس) بكتاب رسمي بعدم ممانعته، وحين طلبت المحكمة استكمال الإجراءات الروتينية المتمثلة بتوقيع اتفاقية التقاضي مع الاتحاد عاد وتراجع واعتذر عن القيام بدوره الحيادي العادل الذي من المفترض أن يقوم به رغم أنه من المفترض أن يقوم أصلاً علي خدمة كل منتسبي الرياضة من أندية ولاعبين".

وتابع "هذا ويبدو أنه ما قام به الاتحاد خوفاً من القيام بأي اعتراضات في قضايا أخرى، كما حدث في حادثة أخرى لم نتمكن من اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) لاستكمال التقاضي وهي ما عرفت بمشاركة لاعب موقوف في مباراة سابقة، وللعلم تم التعذر حينها بالإجازة الأسبوعية، رغم أن الكتاب الأخير الذي أرسله الاتحاد لنا كان في يوم جمعة وهو أجازة رسمية، ليثبت للجميع أن الاعتذار للأسف دائماً يكون جاهز ولكنه غير مقنع".

وواصل بيان الوحدة "عموماً فيما يخص قضيتناً مع اللاعب، نود إعلان أننا أخطرنا الاتحاد وأرسلنا شيك للاتحاد لإبداء استعدادنا في أي وقت لدفع المبلغ المحكوم به في ما انتهت مراحل التقاضي لإبداء حسن نية النادي في احترام القرارات الصادرة في الهيئات التحكيمية المحلية رغم اختلافنا عليها، ونتوجه لمجلس اتحاد الكرة بضرورة مراجعة ما يحدث من أخطاء وهفوات تضر الأندية في تعاملها مع مختلف القضايا، وندعوه لإثبات مصداقية مراحل التقاضي وإمكانية اللجوء في القضايا المختلفة لهيئة التحكيم الرياضية من عدمه، لأنه من الأفضل إثبات ذلك في لوائحنا وتوضيح رفض اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية بشكل واضح بدلاً من إدعاء إمكانية ذلك شكلياً ونقضه فعلياً، كما ندعو إلي ضرورة تدخل الهيئات الرياضية الأعلى المعنية في الجمعية العمومية وهيئة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية، للتحقيق ومتابعة ما يحدث من إجراءات في اتحاد كرة القدم ومطابقته لقواعد اللعب النظيف التي تنص عليها جميع المؤسسات الرياضية المحلية والقارية والعالمية".