"نيولوك سبورتس" تصعّد بشأن حقوق بث دوري السلة

عقد بودي معلولي، رئيس مجلس إدارة شركة "نيولوك سبورتس"، والمحامي أشرف صفي الدين، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء، للحديث عن حقوق الشركة في بث الدوري اللبناني لكرة السلة.

وتعتبر شركة نيولوك سبورتس شريكة قناة lbci التلفزيونية، التي خسرت مؤخرا معركة البث التلفزيوني لصالح قناة mtv اللبنانية، ومن ثم خسرت معركة البث الرقمي لصالح موقع إلكتروني آخر.

وقال معلولي: "خلال كلّ سنوات عملي في مجال النقل الرياضيّ، لم أقصّر بواجباتي تجاه أحد، كما لم أخلّ بأيّ عقد وقعته مع اتحاد كرة السلة أو أي جهة أخرى، كذلك لم أهضم حقوق موظّفين أو لاعبين أو إداريين كما يدّعون اليوم عن سوء نية".

واعتبر معلولي بأن لشركته الحق بأولوية النقل التلفزيوني، حيث كشف بعض الوثائق الموجودة في عهدة اتحاد كرة السلة.

وتابع: "البند 2.6 من دفتر الشروط عن موسم 2016-2017 الممدد لموسم 2020 والموقّع بين الاتحاد اللبناني وشركة نيولوك سبورتس يثبت أولوية الشركة بالحصول على الحقوق".

كما ركّز معلولي على البند 6 المتعلق بالقوّة القاهرة، والذي ينصّ حرفياً على أنه في حال لم تُستكمل بطولة الرجال ولم تنتهِ بتتويج بطلٍ للبنان لأيّ سبب كان، يتمّ تقسيم المراحل والمباريات وتحديد قيمتها مادياً، على أن تُحتسب مباريات المرحلة الأولى رجال بمبلغ 250 ألف دولار، والفاينال "8” حتى المرحلة النهائية بمبلغ 500 ألف دولار، في حال استكمال البطولة، ومن حيث توقفت تجرى عملية مقاصة حسابية على ضوء المبالغ المذكورة.

وأردف: "إلا أنّ الإتحاد رفض إجراء المحاسبة بموجب هذا العقد، وأصرّ على قبض مبالغ (Alfa) التي كان لديها عقد شراكة مع نيولوك سبورتس، بالرغم من انتفاء أيّ علاقة إدارية أو مالية بين اتحاد كرة السلة وAlfa".

وشدّد معلولي على أنّ حقوق كلّ الأندية واللاعبين محفوظة في حال عودة الحقّ إلى أصحابه، متعهداً بتقديم أجمل وأبهى صورة في نقل المباريات كما اعتادت الشركة منذ 2005، مبديا استعداد الشركة لتسديد كافة المستحقات التي قد تترتّب عليها في حال التزم الاتحاد بالتعاقد معها بحسب حقّ الأولوية المنصوص عنه بشكل واضح في الاتفاق.

من جهته، أكد المحامي صفي الدين، أنّ قانون تمديد المهل والكفالة المصرفية واستعداد شركة "نيولوك سبورتس" لتسديد موجباتها بحسب العقود، وكذلك استعدادها لممارسة واجباتها بحسب الأولوية، هي عروضٌ وحقّ طالبت وتطالب به الشركة من خلال اللجوء إلى القضاء وليس عبر وسائل الإعلام، وذلك إيماناً منها بأنّ القضاء هو المكان الصالح والصحيح لتحصيل الحقوق.